بعد مزاعم تورطها في شبهات فساد على صلة بدولة خليجية، جردت رئيسة البرلمان الأوروبي “روبرتا ميتسولا” نائبتها اليونانية “إيفا كايلي” من مهامها، بما في ذلك تمثيلها في الشرق الأوسط، على خلفية تحقيق يجريه القضاء البلجيكي.

تجريد إيفا كايلي من منصبها كنائبة لرئيسة البرلمان الأوروبي
وقال متحدث باسم “ميتسولا”، السبت، بحسب ما ذكرت صحيفة “لوموند” الفرنسية، تعليقا على خبر إقالة “كايلي” من مهامها -مؤقتا- أنه “في ضوء التحقيقات القضائية التي تقوم بها السلطات البلجيكية، فقد قررت الرئيسة ميتسولا أن تعلق بمفعول فوري كل السلطات والواجبات والمهمات التي عهد بها إلى إيفا كايلي بوصفها نائبة لرئيسة البرلمان الاوروبي”.

وأكد “أن البرلمان الأوروبي لن يعلق على التحقيقات الجارية، لكنه سيتعاون مع السلطات المحلية إذا طلبت ذلك”.
وأوقفت السلطات البلجيكية، خمسة أشخاص بينهم إيفا كايلي، الجمعة، في بروكسل بعد 16 عملية تفتيش على الأقل في إطار تحقيق في شبهات حول دفعات مالية “كبيرة” من دولة خليجية للتأثير على قرارات أعضاء البرلمان الأوروبي.

وفي تفاصيل هذه التطورات الخطيرة داخل مكتب رئاسة البرلمان الأوروبي، زعمت لوموند نقلا عن مصدر قضائي، أن “قطر” هي الدولة الخليجية التي لها علاقة بالتهم المُوجهة إلى نائب رئيس البرلمان الأوروبي اليونانية “إيفا كايلي” وأربعة أشخاص آخرين، كانت قد وُجهت إليهم نفس تهم وسُجنوا، الأحد 11 ديسمبر الجاري، في بلجيكا على ضوء تحقيق في شبهات فساد.
مزاعم أوروبية بأن “قطر” متورطة في قضية “إيفا كايلي”
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه مكتب المدعي العام الاتحادي في بلجيكا، في بيان صحفي، قرار الاعتقال دون الكشف عن هوية الأشخاص المعتقلين، كما أنه لم يذكر اسم الدولة الخليجية، على خلاف ما ذكرت الصحيفة الفرنسية.
يذكر في السياق، أن هذه هي أول عقوبة تصدر عن البرلمان الأوروبي في إطار هذه القضية التي تثير ردود فعل حادة في بروكسل، بعد عملية لشرطة مكافحة الفساد في واحدة من أكبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

إلى ذلك، وفي سياق ردود الأفعال، صرحت دولة قطر، أنه لا علاقة لها بهذه التهم والمزاعم بتورطها في هذه القضية، التي انتشرت بشكل فيروسي عبر وسائل الإعلام الدولية.
حيث صرح مسؤول حكومي قطري لوكالة “فرانس برس” دون ذكر اسمه، السبت، بأن “أي ادعاء بسوء سلوك من جانب دولة قطر يمثل مغالطة خطيرة”.

وقال متحدث باسم الحكومة القطرية، وفق ما ذكرت الـ “بي بي سي“: “لسنا على علم بأي تفاصيل تتعلق بتحقيق. إن أي مزاعم بتصرّف مخالف من جانب دولة قطر هي مزاعم مضللة تماما”. مؤكدا أن بلاده “تلتزم تماما بالقوانين والقواعد الدولية”.

هذا واتُهمت الدولة المعنية باستهداف النواب المساعدين في البرلمان الأوروبي.

لا حصانة برلمانية
وجرت عملية تفتيش ثانية، مساء السبت ، في منزل نائب اشتراكي آخر، هو البلجيكي “مارك تاربيلا”.

لمساعدة الشرطة الفيدرالية في هذا البحث الثاني، عادت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، من مالطا إلى بروكسل في المساء، حسبما أعلن أحد المتحدثين باسمها، نقلا عن صحيفة لوموند.
وأوضح أن حضور الرئيس مطلوب لمثل هذا النوع من التحقيقات الذي يستهدف عضوًا في البرلمان الأوروبي منتخبًا في بلجيكا “وفقًا لما يقتضيه الدستور البلجيكي”.

يشار أن منزل إيفا كايلي في بروكسل قد تم تفتيشه مساء، يوم الجمعة.

وفي السياق، فقد أوضح مصدر قضائي لم يكشف عن هويته لوكالة فرانس برس، أن نائبة رئيس البرلمان الأوروبي لم تستفد من حصانتها البرلمانية لأن الجريمة التي اتهمت بارتكابها قد اثتبت ضدها “بالجرم المشهود” الجمعة.
ويؤكد هذا المصدر أنباء صحفية تفيد بأن السيدة كايلي كانت بحوزتها “أكياس مليئة بالأموال”، عندما ألقت الشرطة البلجيكية القبض عليها.
إلى ذلك، فقد دعا أعضاء البرلمان الأوروبي اليساريون، بمن فيهم عالم البيئة فيليب لامبرتس نيابة عن مجموعة الخضر في البرلمان الأوروبي، إلى استقالة السيدة كايلي، التي تم استبعادها من الحزب الاشتراكي اليوناني.

اجتماع رؤساء الكُتل داخل البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ
يذكر أن إيفا كايلي قد حضرت إلى قطر مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني حيث رحبت بإصلاحات الدولة الخليجية في هذا القطاع بحضور وزير العمل القطري.
ثم أعلن سفير الاتحاد الأوروبي في الدوحة “كريستيان تيودور” عن ذلك الاجتماع الذي وصفه بـ الإيجابي في تغريدة عبر حسابه على تويتر.

وقالت السيدة كايلي في 22 نوفمبر / تشرين الثاني من على منبر البرلمان الأوروبي: “قطر دولة رائدة عندما يتعلق الأمر بحقوق العمال”.

وفي سياق هذه الأحداث المتسارعة، دعت رئيسة البرلمان الأوروبي المالطية “روبرتا ميتسولا”، غدا الاثنين، في ستراسبورغ، إلى اجتماع لرؤساء الكتل لمناقشة التحقيق القضائي البلجيكي، بحسب ما أفاد مصدران في البرلمان لوكالة فرانس برس.