أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الجمعة أنه حذر فرنسا من تعاون شركة لافارج مع تنظيم الدولة الإسلامية "الإرهابي" في سوريا فيما يبدو محاولة لاحراج نظيره الفرنسي إمانويل ماكرون بينما تمر العلاقات الفرنسبة التركية بحالة فتور ووسط سجالات سابقة بين الزعيمين وصلت حد تخطي الأعراف الدبلوماسية.

كما يرجح أن تصريحات أردوغان محاولة للفت الأنظار عن دور محتمل لتركيا في التعامل مع التنظيم الإرهابي وغيره من الجماعات الاسلامية المتطرفة والذي تحدثت عنه الكثير من التقارير الاستخباراتية الغربية والروسية.
وقال إردوغان "لم يفهم الفرنسيون عندما شرحتُ كيف دعمتْ شركة الإسمنت الفرنسية العملاقة لافارج منظمات إرهابية في شمال سوريا"، مشيرا الى أنه شرح ذلك لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأضاف "قلت ذلك لماكرون أيضا. لقد أصبح هذا الآن أحد أهم المواضيع على الأجندة في فرنسا". وتابع إردوغان "لافارج برزت باعتبارها إحدى أهم المؤسسات الداعمة للإرهاب".
ويرى مراقبون ان اردوغان يسعى لاستغلال الملف في اطار المناكفات السياسية مع الجانب الفرنسي في وقت تحدثت فيه تقارير عن علاقة المخابرات التركية بداعش وانتفاع الجانب التركي من تهريب النفط السوري.
وفي 2015 كشفت وزارة الدفاع الروسية في مؤتمر صحفي عن علاقة تركيا بداعش حيث نشرت صورا من الاقمار الصناعية  تظهر تهريب النفط بكميات هائلة من مناطق سيطرة "داعش" في سوريا إلى تركيا، مقابل توريدات الأسلحة والذخيرة.
كما لا تخفي تركيا تعاملها مع تنظيمات جهادية تتبنى أفكارا شبيهة بافكار داعش والقاعدة سواء في شمال سوريا او في ليبيا وغيرها من الساحات ما هدد أمن المنطقة وامن أوروبا كذلك.
وبعد سقوط التنظيم الإرهابي في 2017 حاولت تركيا إظهار نفسها وكأنها تساند الجهود الدولية لتفكيك خلايا التنظيم وتعقبه حيث تم إلقاء القبض على العديد من العناصر والقيادات في الداخل التركي وهو ما كشف عن بنية تحتية وبشرية للتنظيم تم تشكيلها تحت أعين المخابرات التركية.
وأعلنت شركة لافارج التي اندمجت مع مجموعة هولسيم السويسرية في 2015، أنها وافقت على دفع غرامة مالية قدرها 778 مليون دولار للولايات المتحدة وأقرت بالذنب لقيامها بمساعدة منظمات "إرهابية"، بينها تنظيم الدولة الإسلامية، بين عامي 2013 و2014.
ومجموعة لافارج متهمة بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية. ويشتبه بأنها دفعت في عامي 2013 و2014 عبر فرعها السوري "لافارج للإسمنت سوريا" حوالى 13 مليون يورو لجماعات إرهابية بينها تنظيم الدولة الإسلامية ووسطاء من أجل الحفاظ على نشاط مصنعها في جلابيا بسوريا في خضم الحرب في هذا البلد.
وخلص تحقيق السلطات الفرنسية إلى أن المبالغ التي سددتها المجموعة لتنظيم الدولة الإسلامية وحده قد تتراوح بين 4,8 و10 ملايين يورو.
وحاول  المدير التنفيذي السابق لشركة لافارج برونو لافون،التنصل من المسؤولية حيث نفى "بشدة" تبلغه بدفع مبالغ لـ"جماعات إرهابية" في سوريا.
كما اتهم لافون في بيان نشرع الاسبوع الجاري مجموعة هولسيم السويسرية، الشركة الأم للافارج بإجراء تحقيق "لتجريمه حصراً".