رفضت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء العاصمة، طلب الإفراج المؤقت عن وزير العدل الأسبق الطيب لوح، وذلك بعد اعتراض النيابة على ذلك.

حيث تقدم دفاع وزير العدل حافظ الاختام الاسبق، طيب لوح، بطلب إفراج مؤقت عنه، مُؤسسا الطلب على ملف طبي، بعد تدهور الوضع الصحي له بالسجن. والتمست هيئة دفاع المتهم عن الإفراج عن موكلها بسبب وضعه الصحي على خلفية مضاعفات إصابته بمرض داء السكري، ومتابعته بالعيادة الطبية لسجن القليعة.

ودافع الطيب لوح عن نفسه خلال الجلسة ، غير أن رئيس الجلسة طلبت تأجيل تصريحاته في الموضوع، بعد الفصل في طلب الإفراج المقررة يوم 18 سبتمبر الجاري. ووجهت لطيب لوح تهم التأثير على سير العدالة أين أدين بعامين حبس نافذة بعدما كان الحكم السابق أربع سنوات حبسا نافذًا.

كما تم متابعة وزير العدل السابق ورئيس نقابة القضاة الاسبق، في ملف ثاني حول إعاقة السير الحسن للعدالة، رفقة المفتش العام السابق بوزارة العدل بلهاشم الطيب، ورجل الأعمال كونيناف طارق، اين تم ادانته بعامين حبسا نافذا.