أكدت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أنه تم منع وفد حكومي صيني من حضور مراسم إلقاء نظرة الوداع على نعش الملكة إليزابيث الثانية.
ورفض رئيس مجلس العموم السير ليندزي هويل طلبا بدخول قاعة ويستمنستر التي يوجد فيها نعش الملكة حتى جنازتها الرسمية يوم الاثنين، وذلك بسبب العقوبات الصينية المفروضة على خمسة أعضاء بالمجلس وعضوين في مجلس اللوردات بسبب اتهاماتهم لبكين بإساءة معاملة مسلمي الإيغور.
ولما طلبت “بي بي سي” تعليقا على الخبر، قال مكتب رئيس مجلس العموم “إنه لا يعلّق على المسائل الأمنية”.
ونقلت مصادر إعلامية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية «ماو نينغ» قولها إنها لم تطّلع على التقرير، لكنها قالت إنه بصفتها مستضيفة لجنازة الملكة، يجب على المملكة المتحدة «اتباع البروتوكولات الدبلوماسية والأخلاق المناسبة لاستقبال الضيوف”.
وتشهد العلاقات البريطانية الصينية توترا بالفعل. ومن غير المرجح أن يمثل هذا الحظر عاملا إيجابيا.
ومع ذلك، قالت “بي بي سي” إنه من المتوقع أن يحضر نائب الرئيس الصيني الرئيس وانغ تشيشان، جنازة الملكة الرسمية يوم الاثنين والتي ستقام على طول الطريق من قصر ويستمنستر إلى كنيسة ويستمنستر.
وقال متحدث باسم داونينغ ستريت، مقر الحكومة البريطانية، إنه من المتعارف عليه دعوة الدول التي تربطها بالمملكة المتحدة علاقات دبلوماسية إلى الجنازات الرسمية.

وفي العام الماضي، فرضت الصين حظرا على السفر وتجميد أصول تسعة بريطانيين، بينهم سبعة برلمانيين لاتهامهم بكين بإساءة معاملة مسلمي الإيغور.
وأدى ذلك إلى منع سفير الصين لدى المملكة المتحدة من دخول البرلمان، وهي خطوة تم تمديدها الآن لتشمل وفدا أراد أن يعبّر عن احترامه بإلقاء النظرة الأخيرة على نعش الملكة إليزابيث.
وبحسب “بي بي سي” فوفقا للقواعد البرلمانية، وافقت الملكة إليزابيث الثانية في عام 1965 على تقاسم إدارة قصر ويستمنستر بين اللورد غريت تشامبرلين – وهو منصب تشغله شخصية يعينها الملك أو الملكة – ورئيسي مجلسي العموم واللوردات.
ولا يوجد تحديد للجهة التي تتولى مسؤولية الترخيص لحضور مناسبة مثل إلقاء نظرة الوداع على النعش الملكي، ولكن عندما يتعلق الأمر بـ”دعوة شخصيات أجنبية لمخاطبة مجلسي العموم واللوردات في قاعة ويستمنستر”، فإنها “عادة” تصدر باتفاق الثلاثة.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أبلغ السير ليندزي ورئيس مجلس اللوردات اللورد ماكفال سفير الصين لدى المملكة المتحدة بأنه لا يستطيع الحضور إلى البرلمان بسبب العقوبات التي تفرضها بكين على البرلمانيين البريطانيين.
في ذلك الوقت، انتقدت الحكومة الصينية هذا الحظر ووصفته بأنه “مهين وجبان”.
ويوم الخميس، حثت مجموعة النواب السبعة وعضوا مجلس اللوردات، بمن فيهم الوزيران السابقان في حكومة حزب المحافظين إيان دانكن سميث (الذي راس أيضا الحزب) وتيم لوتون، وزارة الخارجية على سحب دعوة إلى الرئيس الصيني شي جينبينغ لحضور جنازة الملكة.
وقالوا إنه سيكون من “غير المناسب على الإطلاق” أن تكون الحكومة الصينية ممثلة، بالنظر إلى سجلها في مجال حقوق الإنسان.
وقال لوتون لبي بي سي نيوز: “لا يمكن أن يكون لديك عصر ذهبي، علاقات طبيعية، مع بلد كُشف الآن عن أنه يرتكب أنواع الفظائع التي ارتكبها، وليس أقلها الإبادة الجماعية ضد الإيغور، والقمع المستمر في التيبت على مدى السنوات الـ 60/70 الماضية، والآن ما نراه يحدث في هونغ كونغ أيضاً”.
وفرضت دول غربية عدة عقوبات على مسؤولين في الصين بسبب انتهاك حقوق الإنسان ضد أقلية الإيغور ذات الأغلبية المسلمة.
واحتجزت الصين الإيغور في معسكرات في منطقة شينجيانغ في شمال غربي البلاد، حيث ظهرت اتهامات بالتعذيب والعمل القسري والاعتداء الجنسي.
ونفت الصين المزاعم بشأن الانتهاكات، مدعية أن المعسكرات مرافق “لإعادة التثقيف” تستخدم لمكافحة الإرهاب.