أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأحد، بإعادة النظر في مشروع قانون لمّ الشمل تعزيزًا للوحدة الوطنية وحصر الفئة المستفيدة منه، فيما تبقى من الأفراد الذين سلموا أنفسهم بعد انقضاء آجال قانون الوئام المدني.

أوضح بيان لمجلس الوزراء أنه « بخصوص مشروع قانون لم الشمل تعزيزا للوحدة الوطنية »، أمر رئيس الجمهورية بـ « إعادة النظر في مشروع هذا القانون وحصر الفئة المستفيدة منه فيما تبقى من الأفراد الذين سلموا أنفسهم بعد انقضاء آجال قانون الوئام المدني ».

وبخصوص الوقاية من تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، شدّد الرئيس تبون على « أهمية هذا القانون ودوره في الحدّ من ظاهرة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والفساد يبشكل أعم »،  مؤكدًا على « تطبيق واحترام كل الإجراءات والأحكام القضائية في المصادرة ».