قال مسؤولون محليون اليوم الأحد إن المدفعية الروسية قصفت الليلة الماضية بلدات أوكرانية لا يفصلها سوى نهر عن محطة زابوريجيا للطاقة النووية، مما زاد من معاناة السكان إذ أثارت التقارير عن القصف حول المحطة مخاوف من حدوث كارثة إشعاعية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد إنها سجلت المزيد من حوادث القصف من قبل القوات الأوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بعد يوم واحد فقط من تبادل موسكو وكييف الاتهامات باستهداف أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، الأمر الذي أثار مخاوف دولية بالغة.
وأوضحت شركة الطاقة النووية الأوكرانية الحكومية إنرجو أتوم أنها ليس لديها معلومات جديدة عن وقوع هجمات على المحطة.
وكانت القوات الروسية سيطرت على المحطة في مارس آذار لكن ما زال يديرها موظفون أوكرانيون. وصارت المحطة الواقعة على خط المواجهة الجنوبي واحدة من النقاط الساخنة الرئيسية في هذا الصراع المستمر منذ ستة أشهر.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم الأحد إن موسكو لا تريد الاعتراف بالخطر الإشعاعي الجسيم في محطة زابوريجيا وعرقلت مسودة اتفاق حول حظر الانتشار النووي لأنها أشارت إلى مثل هذا الخطر.
وقال حاكم المنطقة أولكسندر ستاروخ عبر تطبيق تليغرام اليوم الأحد إن القوات الروسية قصفت مباني سكنية في مدينة زابوريجيا الرئيسية بالمنطقة، على بُعد حوالي ساعتين بالسيارة من المحطة، وبلدة أوريخيف الواقعة إلى الشرق منها.
وكان ستاروخ قد أبلغ التلفزيون الأوكراني أمس السبت بأنه يجري توعية السكان بكيفية استخدام اليود في حالة حدوث تسرب إشعاعي.
وجاء في تقرير الجيش الأوكراني اليومي أن تسع بلدات أخرى في المنطقة على الضفة الأخرى لنهر دنيبرو تعرضت للقصف. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن القوات الجوية قصفت مصنعا يتبع شركة موتور سيتش يتم فيه صيانة الطائرات الهليكوبتر.
ولم يتسن لرويترز التحقق من تلك التقارير.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن تسع قذائف أطلقتها المدفعية الأوكرانية في هجومين منفصلين سقطت على أراضي المحطة النووية.
وأضاف في بيان “في الوقت الحالي، يراقب الفنيون على مدار الساعة الحالة الفنية للمحطة النووية ويضمنون تشغيلها. ما زال الوضع الإشعاعي في منطقة محطة الطاقة النووية طبيعيا”.
ودعت الأمم المتحدة وكييف إلى سحب العتاد العسكري والأفراد من المحطة لضمان عدم استهدافها.
قارة في خطر
قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن القوات الروسية حولت المحطة إلى قاعدة عسكرية، مما يعرض القارة بأكملها للخطر، وإنه ليس لديها الحق في الوجود هناك.
وأضاف على تويتر “يجب على الجيش الروسي أن يخرج من المحطة”.
وتنتظر الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة الموافقة على زيارة مسؤوليها للمحطة والتي قال المدير العام للوكالة يوم الخميس إنها يجب أن تتم “قريبا جدا”.
وحذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة من أن الوضع في زابوريجيا ما زال “محفوفا بالمخاطر”، وذلك بعد يوم واحد من إعادة توصيل اثنين من مفاعلات المحطة بشبكة الكهرباء في عملية استغرقت ساعات بعدما تسبب قصف في قطعهما عن الشبكة.
وقال الجيش الأوكراني في تقريره اليومي إن القوات الأوكرانية تصدت لأحدث محاولة روسية للتقدم نحو بلدة سلوفيانسك على الجبهة الشرقية.
وأضاف الجيش الأوكراني في تحديث بعد الظهر أن قواته صدت أيضا محاولات روسية لشن هجوم من ثلاثة جهات، منها هجوم في منطقة باخموت ومدينة أفديفكا المنتجة للفحم.
وبعد أن استولت موسكو على سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك قبل أسابيع، ركزت جهودها على باخموت في سعيها لبسط سيطرتها على منطقة دونباس.
وقال حكام إقليميون إن مدينتي كراماتورسك وسلوفيانسك في إقليم دونيتسك تعرضتا لقصف روسي خلال الليل، لكن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات جديدة.
ولم يتسن لرويترز التحقق من تلك التقارير.
وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أطلق إشارة بدء اجتياح روسيا لجارتها الجنوبية في 24 فبراير شباط، قائلا إن هناك حاجة إلى “عملية خاصة” لنزع سلاحها والقضاء على ما يقول إنها تهديدات أمنية لبلاده.
ورفضت أوكرانيا والغرب تلك الادعاءات باعتبارها ذريعة لا أساس لها لشن حرب على الطراز الاستعماري تسببت في قتل الآلاف وتشريد عشرات الملايين وتحويل العديد من المدن إلى أنقاض، بالإضافة إلى تهديد الاقتصاد العالمي عبر خلق أزمة بشأن إمدادات الطاقة والغذاء مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل حاد.
وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية إن كوليبا سيتوجه إلى السويد غدا الاثنين تليها رحلة إلى جمهورية التشيك يوم الثلاثاء في إطار جهود كييف لتعزيز الدعم الدولي لأوكرانيا والضغط من أجل فرض مزيد من العقوبات على روسيا.
وفي براج، سيحضر كوليبا اجتماعا غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ستتم فيه مناقشة فرض عقوبات جديدة على موسكو وحظر منح تأشيرات على مستوى الاتحاد الأوروبي للمواطنين الروس.
وكان زيلينسكي قد دعا إلى فرض مثل هذا الحظر في وقت سابق من الشهر الحالي، لكنه لم يجد الدعم لاقتراحه سوى من إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وفنلندا، وجميعها دول لها حدود مشتركة مع روسيا.