عيّن الرئيس الجزائري تبون شنقريحة، اللواء جمال كحال مديراً عامًّا لقسم الأمن الداخلي (المخابرات الداخلية) في جهاز المخابرات.

ونقل التلفزيون الجزائري الرسمي مراسم تنصيب اللواء كحال التي أشرف عليها قائد أركان الجيش الفريق أول السعيد شنقريحة.

وفي كلمةٍ له بالمناسبة قال شنقريحة، إن تعيين كحال جاء "وفقاً للمرسوم الرئاسي ليوم 18 يوليو 2022 (..) خلفاً للواء عبدالغني راشدي".

وكان اللواء كحال يشغل منصب مدير الأمن الخارجي منذ مايو الماضي، فيما قاد اللواء راشدي الأمن الداخلي منذ أبريل 2020.

ونقل اللواء راشدي، بموجب هذه التغييرات التي كانت قد سُرِّبَت قبل أيام ودخلت حيّز التنفيذ الرسمي، الثلاثاء، ليصبح قائداً لجهاز الأمن الخارجي، (ويعرف باسم مديرية الوثائق ويعمل في مجال مكافحة التجسس).

ويتكون جهاز المخابرات الجزائري حاليا من 3 فروع منفصلة تتبع قيادة الأركان، وهي: المخابرات الداخلية ومكافحة التجسس، والمخابرات الخارجية، والأمن التقني.

ويتمتّع ضباط الأمن الداخلي بصلاحيات التحقيق بالقضايا الأمنية وقضايا الإرهاب والمحافظة على الأمن، ومؤخرا، أضيفت لهم صلاحيات التحقيق في قضايا الفساد.

ويأتي هذا التعيين، بعد شهرين فقط من تعيين اللواء جمال مجدوب في منصبه السابق مديرا لجهاز الأمن الخارجي، حيث كان قد عُيِّن في 14 مايو الماضي خلفاً لنورالدين مقري، الذي أقيل حينها بسبب أخطاء مهنية في إدارة ملفات تخصّ ملاحقة الناشطين المعارضين في الخارج.

ولم يعرف الجهاز الاستقرار، حيث يعدّ هذا التغيير الثاني من نوعه في ظرف شهرين والرابع على التوالي منذ اعتلاء الرئيس تبون سدّة الحكم نهاية عام 2019.

وكان الرئيس الجزائري أقال في أبريل 2020 مدير الأمن الخارجي كمال الدين رميلي، في سياق إعادة هيكلة جديدة للجهاز الأمني والجيش، وعين اللواء يوسف بوزيت في منصبه.

وفي 20 يناير2021 أقيل بوزيت بعد سبعة أشهر فقط من تعيينه، بسبب وجود خرق أمني نتج منه سوء تعامل قيادة الجهاز مع برقية أمنية بعثها مكتب الجهاز من باريس، وعين نورالدين مقري خلفاً له.

 وبقي مقري على رأس الجهاز لفترة امتدت حتى منتصف مايو الماضي، حيث أُقيل وعيِّن اللواء مجدوب كحال خلفا له.

وقبل أن يُنقَل اللواء راشدي، ليصبح قائدا جديدا لجهاز الأمن الخارجي، بعد أسبوع من ترقيته إلى رتبة لواء في الجيش، حيث شغل قبل تعيينه في هذا المنصب مهام مدير معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني، الذي أنشئ عام 2017 كمؤسسة تكوين عسكرية مستقلة ملحقة بالرئاسة، كذلك عمل ضابطاً لجهاز المخابرات الجزائرية في عدة عواصم.

وتسود في الجزائر تخوفات من أن تؤدي سلسلة التغييرات المتتالية في هذه الأجهزة الأمنية الحساسة إلى التأثير في أدائها الأمني ومتابعة الملفات الحساسة الموكلة اليها، وخاصة في ظل ظروف خاصة محلياً وجملة تحديات إقليمية تواجهها الجزائر.