بعد أن أقر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بأن البلاد كانت غارقة في الفساد، متوعدا بـ”قطع يد” أي مسؤول جزائري تمتد يده إلى المال العام.

تبون قال خلال إشرافه على تنصيب المجلس الأعلى للشباب، إنه سيتبع سياسة تقود الجزائر إلى مقاطعة الممارسات المسيئة إلى الدولة والمؤسسات.

وصرح تبون: “نتقدم اليوم بعزيمة وصرامة لبناء جزائر جديدة بكل أبنائها وبناتها، لن نتردد مطلقاً في محاربة تلك الذهنيات، وتحقيق تطلعات الشعب الجزائري إلى جزائر تسود فيها الشفافية، لا مكان فيها للمال الفاسد”.

وأكد الرئيس أن موجة الفساد السياسي والمالي ونهب للمال العام التي عمت البلاد في العقد الأخير من حكم عبد العزيز بوتفليقة شهدت هيمنة “الكارتل المالي” ورجال الأعمال بتواطؤ وزراء ومسؤولين وموظفين حكوميين، وقادة أحزاب، وقيادات في الجيش، ونواب في البرلمان، على الأموال العامة.

والمجلس الأعلى للشباب مؤسسة دستورية نص عليها دستور 2020، وهو عبارة عن برلمان شبابي يضم 348 عضواً، ومدة ولايته أربع سنوات غير قابلة للتجديد.

ويجرى انتخاب ممثلين عن الولايات والجمعيات الشبابية والقطاعات الحكومية المعنية بالشباب.

قضايا فساد في الجزائر

وسبق أن تمكنت السلطات الجزائرية من مصادرة أربعة مليارات يورو من ممتلكات غير مشروعة لكبار المسؤولين ورجال الأعمال السابقين في نظام الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

وتم إصدار سلسلة من الأوامر يتم تنفيذها منذ 15 فبراير الماضي، تستهدف مصادرة ممتلكات رموز النظام السابق.

ومن بين هذه الأصول، مصانع وفيلات وقوارب وشققاً وأراضي ومباني وسيارات ومصوغات وأموالاً في البنوك، فيما تم وضع قيمة الممتلكات المصادرة في صندوق خاص أُنشئ بموجب المادة 43 من قانون الموازنة التكميلي عام 2021.

وقبل نحو شهر، أصدر القضاء الجزائري حكما خفف بموجبه أحكاما سابقة بحق رئيسي الحكومة السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، إلى ثلاث سنوات بدلا من خمس سنوات، في قضية فساد تخص شركة أدوية كان يملكها وزير البريد والاتصالات الأسبق موسى بن حمادي.

ودان مجلس قضاء العاصمة أويحيى وسلال بالسجن ثلاث سنوات بتهمة استغلال الوظيفة، بينما تم إسقاط تهم منح امتيازات غير مبررة والتبديد العمدي للممتلكات أو أموال عمومية.

كما قرر القضاء عدم مصادرة شركة الأدوية “جي بي فارما”، التي كان يملكها الوزير الأسبق للبريد والاتصالات موسى بن حمادي، والذي توفي في السجن قبل محاكمته.