التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة بـ3 ملايين دج، بحق الوزيرة السابقة للصناعة، جميلة تمازيرت.

وتتابع تمازيرت  في قضية فساد عندما كانت مديرة مركب مطاحن “قورصو” بين 2009 و2015.

والتمس النائب العام 5 سنوات حبسا وغرامة مالية بـ3 ملايين دج بحق حفيظ أخناش زوج المتهمة تمازيرت.

والتمست النيابة العامة بحق باقي المتهمين المتابعين بجنح سوء التسيير واستغلال الوظيفة، عقوبة 4 سنوات حبسا و1 مليون دج غرامة مالية.

وشملت طلبات النيابة مصادرة كل العائدات الإجرامية المنقولة والأموال الموجودة في الحسابات البنكية المحجوزة بأمر من قاضي التحقيق، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.

وفي فبراير الماضي، أدان القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية لدى محكمة سيدي أمحمد، تمازيرت بـ5 سنوات حبسا نافذا و300 ألف دج غرامة مالية، فيما حكم على زوجها بسنتين حبسا نافذا.

وتوبعت تمازيرت في القضية بجنح التصريح الكاذب للممتلكات، واستغلال الوظيفة من أجل الحصول على امتيازات ومنح مزايا غير مستحقة للغير عند إبرام الصفقات، حين كانت مديرة لمركب “قورصو” التابع لمجمع الرياض، وكذا تعارض المصالح.

وأصدر القاضي حكما يقضي بمصادرة جميع العائدات الإجرامية المنقولة والأموال المودعة في الحسابات البنكية للمتهمين، حسب المصدر نفسه.

وتوبعت الوزيرة السابقة في ملف يتعلق بعقد شراكة بين مجمع “عمر بن عمر” ومطاحن “قورصو” وكذا التدابير المتعلقة بإجراء الخبرة الخاصة بالعتاد الذي تم بيعه على شكل نفايات حديدية بمبلغ لا يتجاوز 44 مليون دج دون الاستناد إلى الأسعار المقترحة من قبل أعضاء لجنة البيع بالمزاد العلني.