رأت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن حالة الضعف التي تغلغلت في اقتصادات الدول الكبرى قد تعني انقلاب الموازيين واقتراب هيمنة الغرب الاقتصادية من نهايتها بالتوازي مع نمو متسارع للناتج المحلي الإجمالي في الصين والهند.

وأشارت الصحيفة في تحليل أعده هنري أولسن إلى أن هيمنة الدول الغربية على العالم تستند إلى القوة الاقتصادية ففي عام 2000 على سبيل المثال أنتجت الدول التي تفرض حالياً عقوبات ضد روسيا بذريعة العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس 79.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي لكن هذا الرقم انخفض عام 2020 إلى 60.4 بالمئة.

وأوضحت الصحيفة أن النمو الهائل الذي حققه الاقتصاد الصيني له دور كبير في هذه النسب كما أن الهند ودولاً أخرى غيرها نمت بشكل أسرع من الغرب أيضاً وأصبحت جميعها دولا قوية بما يكفي لرفض هيمنة الغرب وإملاءاته فيما يتعلق بأزمة أوكرانيا ولهذا امتنع العديد من هذه البلدان عن الانضمام إلى الإجراءات القسرية ضد روسيا.

ولفتت الصحيفة إلى أنه بحلول عام 2040 سيكون للصين والهند معاً ناتج إجمالي محلي أكبر من حيث القوة الشرائية إضافة إلى ذلك الدول النامية بما فيها البرازيل والمكسيك وإندونيسيا مقارنة بالولايات المتحدة والدول الثماني الكبرى التي فرضت عقوبات على روسيا وعندئذ سيتغير ميزان القوى في العالم بشكل أكبر وسينهي هذا التطور عقوداً طويلة من الهيمنة الغربية.

وأشارت الصحيفة إلى أن تقديرات صندوق النقد الدولي تظهر أن الدول التي تفرض عقوبات ضد روسيا بذريعة أوكرانيا حالياً تشكل 64.9 بالمئة من الناتج الاقتصادي لكن هذه النسبة ستنخفض بحلول 2027 إلى 58.5 بالمئة.

واعترف عدد من المسؤولين الغربيين بمن فيهم رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بما تحمله العقوبات الغربية ضد روسيا من تأثيرات وخيمة على الاقتصاد في أوروبا والعالم بأسره فيما أكد صندوق النقد الدولي أن الأحداث في أوكرانيا والعقوبات ضد روسيا تؤثر بشكل ملموس على الاقتصاد العالمي وحالة الأسواق المالية.

وأدى حظر الولايات المتحدة واردات النفط والغاز الروسية إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية فيما حذر خبراء من أن خصوم روسيا الأوروبيين سيعانون من ارتفاع حاد في أسعار الغذاء والوقود جراء هذا القرار وهو ما حدث بالفعل حيث وصل التضخم إلى مستويات غير مسبوقة في أوروبا وأمريكا وارتفعت أسعار المستهلك في التكتل الأوروبي بما يتجاوز 7.5 بالمئة في آذار الماضي في الوقت الذي بدأ فيه الأوروبيون بمواجهة مزيد من الضغوطات مع ازدياد أسعار الأغذية.