بلاد ميكي للفكاهة تزعجها رواية "حوريات" وتلاحق صاحبها قضائيا
نشرت وكالة الأنباء الجزائرية مؤخرا قصاصة تتحدث فيها عن أن الإعلان الختامي للاجتماع السابع والأربعين للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الذي احتضنته الجزائر يومي 13 و14 مارس، أعلن مساندته لـ"استفتاء تقرير المصير" بالصحراء، موردة أن الدول الأعضاء تحدثت عن ما أسمته وجود "حرب" في المنطقة، لكن بالعودة إلى نص الإعلان المنشور عبر الموقع الرسمي للمنظمة يتأكد أنه لا يتضمنه مطلقا هذه المعطيات.
وجاء في قصاصة الوكالة المُعبرة عن التوجهات الرسمية للدولة الجزائرية "أعربت دول الاتحاد عن انشغالها من عودة الحرب بين المغرب وجبهة البوليساريو، وأكدت على ضرورة عودة طرفي النزاع إلى المفاوضات المباشرة ودون شروط مسبقة تحت قيادة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة دي مستورا ودعم الاتحاد الإفريقي، قصد تطبيق قرارات مجلس الأمن وتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي إسهاما في استتباب السلام والاستقرار في شمال إفريقيا".
وصاغت الوكالة هذا النص باللغة نفسها المستخدمة من طرف الخارجية الجزائرية من أجل تسويق موقفها من قضية الصحراء، بحيث اعتمدت على إبراز وجود "حالة حرب بين المغرب والبوليساريو" وهو ما تحاول إقناع العالم به منذ تدخل الجيش المغربي في الكركارات بتاريخ 13 نونبر 2020، الأمر الذي لا تقره الأمم المتحدة ولا بعثتها في الصحراء "المينورسو"، كما تحدثت عن "طرفي النزاع" باعتبار الأمر يقتصر على الرباط والجبهة الانفصالية وأن الجزائر ليست طرفا فيه.
غير أن كل ذلك لم يرد في إعلان منظمة التعاون الإسلامي، إذ بالرجوع إلى نصه نجد أن أقصى تعبير استعمله للإشارة إلى النزاعات الحدودية بين الدول هو "التأكيد على "ضرورة احترام سيادة واستقرار وسلامة كل دولة عضو في الاتحاد طبقا للشرعية الدولية"، والدعوة إلى "توحيد الأمة الإسلامية والابتعاد عن الطائفية والفئوية والعرقية"، وبقراءة النص كاملا يتضح أنه لم يتطرق نهائيا إلى قضية الصحراء، كما حث في موضع آخر على "مواصلة وتكثيف الجهود لإيجاد حل سلمي دائم للنزاعات بين الأشقاء في عالمنا الإسلامي".
ولم يتحدث الإعلان إطلاقا عن قضية الصحراء بأي صيغة صريحة ولا بأي إشارة ضمنية واضحة، في الوقت الذي تطرق نصا إلى قضايا مناطق أخرى من قبيل إعلان "الدعم الثابت للقضية الفلسطينية وحماية القدس الشريف وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، بما فيها تقرير مصيره والعودة إلى أراضيه"، مجددا دعمه لمبادرة السلام العربية التي تنص مضامينها على حل الدوليتن، كما تحدث بشكل صريح عن معاناة "الروهينغا" وأدان الإرهاب في منطقة الساحل وشرق إفريقيا وإلى مواجهة التطرف في الصومال وشمال الموزمبيق.
تعليقات الزوار
دولة مبنية على الخرطي والكدب
كليتوا البلاد يا السراقين
نداء الرباط: تحميل الجزائر مسؤولية انتهاكات حقوق الأطفال بتندوف
Ils mentent comme ils respirent, ils n'ont pas honte.
البيان الحقيقي
الخميس 24 مارس 2022Toggle navigation اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي Toggle navigation إعلان الــــجزائـــر إعلان الــــجزائـــر إعلان الــــجزائـــر الصادر عن الاجتماع السابع والأربعون للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم نحن أعضاء اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المجتمعون في دورتها العادية السابعة والأربعين بمدينة الجزائر عاصمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يومي10 و11 شعبان 1443 هـ الموافق لـ 13- 14 مارس 2022، برئاسـة البرلمان الجزائري، إذ نؤكد التزامنا بتفعيل وتحقيق أهداف ومبادئ الاتحاد، التي ترمي إلى تحقيق السلام والديمقراطية والاستقرار في العالم الإسلامي وتحضير الأرضية الملائمة لإشرا ك الأمة الإسلامية في بناء عالم يسوده الأمن والاستقرار والتنمية، وإذ نقدر الدور البارز والمؤثر للاتحاد باعتباره الصوت المباشر والمستقل للشعوب المسلمة والذي يعمل على أسس العدالة والديمقراطية والحوار البناء لمعالجة قضايا العالم الإسلامي وتقديم حلول مناسبة واتخاد قرارات تشاورية توافقية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية بطريقة سلمية وعادلة، وإذ نسلم بضرورة العمل معا بكل جهد لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والثقافية التي تهدد بلداننا، حفاظا على أمنها واستقرارها، وإذ نوصي بفتح مجالات الاستثمار والتعاون رابح - رابح تحقيقا للتنمية المستدامة والحياة الكريمة لشعوبنا الإسلامية، وإذ نتقدم بخالص الشكر والعرفان للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية شعباً ورئيساً وبرلماناً بغرفتيه على كل المجهودات التي قدمتها لإنجاح الاجتماع السابع والأربعين للجنة التنفيذية للاتحاد، واعتمادا على المبادئ والأهداف الواردة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، والنظام الأساسي لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، فإننا نعلن ما يلي: - الالتزام بالمبادئ العامة وأهداف الاتحاد. - نؤكد على ضرورة تنسيق المواقف وتوحيد الرؤى وتكثيف التشاور بين برلمانات الدول الإسلامية في هذا الظرف الدولي المعقد، وما يتسم به من تزايد التوترات وتفاقم النزاعات القائمة في مختلف مناطق العالم. وهو ما يتطلب منا أكثر من أي وقت مضى تمتين اللّحمة بين الدول الإسلامية، والتعاون على البر والتقوى وفق ما ينص عليه ديننا الحنيف. - ندين كافة أنواع التدخلات في الشؤون الداخلية للدول، باعتبار ذلك انتهاكا لقواعد القانون الدولي ولمبدأ سيادة الدول، ونؤكد على ضرورة احترام سيادة واستقرار وسلامة كل دولة عضو في الاتحاد طبقا للشرعية الدولية، وندعو إلى توحيد الأمة الإسلامية حول كلمة "لا إله إلا الله محمد رسول الله " والابتعاد عن الطائفية والفئوية والعرقية. - نؤكد على دعمنا الثابت للقضية الفلسطينية وحماية القدس الشريف وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة إلى أراضيه. ونجدد في هذا السياق دعمنا لمبادرة السلام العربية. - ندعو الفصائل الفلسطينية إلى وضع الخلافات جانبا وتكثيف ومواصلة جهودها سويا في مواجهة سياسات الكيان الصهيوني، وممارساته غير القانونية بما فيها تهويد القدس الشريف. - ندعو إلى الوقف الفوري لكافة الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي ،والإنهاء الفوري للحصار المفروض على قطاع غزة، ولجميع الأنشطة الاستيطانية، والقمع المستمر للمدنيين الفلسطينيين. - نؤكد مجددا على محورية القضية الفلسطينية للأمة الإسلامية ومساندتنا ودعمنا اللامشروط للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف من خلال تقرير مصيره وممارسة سيادته على أراضيه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. - نؤكد ضرورة التعريف بتعاليم الدين الإسلامي السمحاء وعلى مكافحة فكر وإيديولوجية الإرهاب والتطرف العنيف والتعصب الديني وضرورة مواجهة انتشار الإسلاموفوبيا والمنظمات المتطرفة والارهابية. - ندعو إلى تفعيل دور الثقافة والهوية لتعزيز العمل المشترك وذلك بوضع مشروع ثقافي يعمل على إحياء القيم الإسلامية. - ندعم إقامة فعاليات شبابية مستمرة على المستوى الدولي تثمن البعد الوسطي للإسلام، المستوعب لمنظومات القيم والتقاليد والثقافات المتنوعة. - نشجع استغلال التكنولوجيات الحديثة على غرار منصات التواصل الاجتماعي لنشر فكر وثقافة دينية معتدلة تعكس المثل السامية للدين الإسلامي الحنيف وتعزز التعايش والتقارب في الاسلام. - ندين بشدة كل أشكال الإرهاب ونؤكد على عزمنا المشترك لمحاربته وتجفيف منابع تمويله للحد من انتشاره، لا سيما في منطقة الساحل وشرق افريقيا والدعوة إلى تكثيف الجهود وتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الإسلامية للقضاء على هذه الظاهرة الإجرامية الخطيرة التي تهدد الأمن والاستقرار وتعيق كل مسار للتقدم والتنمية والسلام. - نحيي ونثمن التجربة الجزائرية الرائدة في مكافحة الإرهاب والقضاء على الراديكالية من خلال انتهاج مقاربة شاملة تستند على المصالحة الوطنية وتحقيق التنمية والديمقراطية التشاركية وتكريس دولة القانون والعدالة الاجتماعية. - نقدم دعمنا الثابت للأقليات المسلمة في الدول غير الإسلامية بغية تمكينها من ممارسة الحقوق والحريات الأساسية المكفولة في مجتمعاتها وضمان حرية المعتقد وحقوق الممارسة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لهذه الأقليات، كما نسجل قلقنا إزاء استمرار معاناة الروهينغا وآثارها على الدول المجاورة. - نرحب باقتراح تركيا لإنشاء لجنة الأقليات المسلمة في الاتحاد ونشكرها على دعوتها لاستضافة اجتماع اللجنة السياسية والترويكا لبحث حيثيات هذه اللجنة. - ندعو إلى الاهتمام بمسألة النازحين واللاجئين وفق آليات تعالج الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة بالقضاء الجذري على مسبباتها ووضع حلول جذرية ترتكز على ترقية الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية واتخاذ تدابير للوقاية من الأزمات والقضاء على النزاعات والصراعات وانتهاكات حقوق الانسان والإقصاء، كما ندعو إلى القيام بعمل استباقي وقائي، يثبت النازحين واللاجئين في بلدانهم ويحفظ حياتهم وكرامتهم. - ندعو إلى مواصلة وتكثيف الجهود لإيجاد حل سلمي دائم للنزاعات بين الأشقاء في عالمنا الإسلامي، كما ندعو لمواجهة الإرهاب والتطرف وآثاره في الساحل، الصومال وشمال موزمبيق (كابو دلكا دو ). - دعوة البرلمانات إلى إصدار التشريعات اللازمة للمساهمة في تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات المناخية ذات الصلة لتأمين مصالح الدول الأعضاء، وتسريع إزالة الكربون على أن تتولى البرلمانات نفسها إعطاء المثال لتقليل تداعياته السلبية على التنمية والصحة. - ندعو إلى مواصلة الجهود واتخاذ إجراءات موحدة بين الدول الأعضاء تتلاءم مع تطور جائحة كورونا لمواجهة التحدي غير المسبوق الذي يعيشه العالم وتحضير الظروف والامكانيات الضرورية لتجاوز آثاره على اقتصاديات كل الدول بما في ذلك مواصلة التضامن الذي هو من شيم إسلامنا الحنيف. - ندعو إلى العمل المشترك والتعاون وتبادل الخبرات بهدف تجاوز التباطؤ الاقتصادي من جراء وباء كورونا ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والأمن الإنساني من خلال دفع التبادلات التجارية والثقافية بين الدول الإسلامية. - كما ندعو لطرح مبادرات وخطط عمل وخارطة طريق جديدة فيما يتعلق بمواكبة الثورة الصناعية الرابعة والثورة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي . - ضرورة تعزيز مكانة الاتحاد على الساحة الدولية من خلال تقوية هياكله وآلياته وتكثيف التنسيق بين أعضائه في المحافل الدولية لمواجهة الأوضاع الإقليمية والدولية غير المستقرة في الوقت الحالي
L’Algérie n'est pas un Etat qui a une armée, mais une armée qui a la main mise sur un Etat الجزائر ليست دولة لها جيش بل جيش يملك دولة
فينك يا ابناء بوصبع للرد
حتى منظمة التعاون التسلامي لم تسلم من كذب النظام الجزائري..كان على إعلام الصرف الصحي الجزائري او الخارجية الجزائرية ان يخرجا ببلاغ لتكديب منظمة التعاون التسلامي .وان هدا الافتراء من فعل فاعل او حقد حاقد او حتى ايادي خارجية ال بالمباشر لمروك
لمكر الدئاب والغاز يتبخر على البهتان
هذا الإعلان المزيف من طرف النظام الجزائري موجه فقط لبوصبع لزرق ومخيمات المحتجزين بتندوف المخدر مند 61 بالبروباغاندا والنفخ الخاوي أما العالم والمتقفين الجزائريين يعرفون كل التفاصيل والتضليل الذي تقوم به العصابة للإشتمرار في نهب خيرات البلاد...
الدجاجة
الدجاجة كتبيظ و الفروج دارو زكو
فضيحة أخرى بطلها إعلام الكابرانات "وكالة الأنباء الجزائرية" للكذب و التبلعيط
إبليس صارة يتعلم فنون الكذب من هاؤلاء القتلة الإرهابيين لمجرمين الصهيونيين الماسونيين الكافرين عاهرة الغرب و الخليج
LES VOYOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUS