حذّرت منظمة العفو الدولية السلطات الإسبانية من خطورة تسليم الناشط الجزائري المعارض محمد بن حليمة الذي اعتقلته مؤخرا، إلى السلطات الجزائرية، مطالبة بالإفراج عنه.

جاء ذلك بعد صدور مذكرات توقيف دولية في حقه من طرف العدالة الجزائرية.

وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية “يجب على إسبانيا أن تلغي فوراً خططها لترحيل محمد بن حليمة واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية.”

وأكدت أن السلطات الإسبانية تدرك تماماً “المصير الكئيب” الذي ينتظر محمد بن حليمة إذا قامت بترحيله.

وأشارت إلى أن السلطات الجزائرية صعّدت خلال العامَيْن الماضيَين، من ملاحقتها للنشطاء في سعيها لسحق جميع أشكال المعارضة.

وناشدت المجتمع الدولي للدفاع “عن أولئك الذين يفضحون انتهاكات حقوق الإنسان ويرفعون أصواتهم ضد الفساد.”

“وأوضحت بموجب القانون الدولي، لا ينبغي إعادة أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه لخطر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.”

وترى المنظمة الحقوقية في ترحيل محمد بن حليمة انتهاكاً جسيماً لالتزامات إسبانيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسم “لا لترحيل محمد بن حليمه” تعبيرا عن رفضهم لترحيله، فيما اتهم ناشطون محمد بن حليمة بـ”العمالة”، وأيدوا ترحيله.

ومحمد بن حليمة هو عسكري سابق فر إلى إسبانيا في 2019 وعرف بنشر فيديوهات يتحدث فيها عن الفساد وسط قيادات الجزائريين.

وفي 7 جانفي 2021، حُكم عليه غيابياً بالسجن لمدة 10 سنوات.