أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء حظرا على واردات النفط من روسيا في أقسى إجراء اتّخذته إدارته حتى الآن لمعاقبة موسكو على غزوها أوكرانيا وهو الإجراء ذاته الذي اتخذته المملكة المتحدة.

وقال بايدن في خطاب ألقاه في البيت الأبيض "سنحظر جميع واردات النفط والغاز والطاقة. هذا يعني أن النفط الروسي لن يكون مقبولا بعد الآن في موانئ الولايات المتحدة وسيُوجّه الشعب الأميركي ضربة أخرى قوية لبوتين".

وتابع "قرارنا بحظر جميع واردات النفط والغاز الروسية جاء بالتشاور مع حلفائنا"، مؤكدا كذلك أن هذا القرار "لن يكون بلا ثمن في الولايات المتحدة... وسنبذل ما يلزم لتخفيف تأثر المواطنين الأميركيين بالعقوبات على روسيا".

وأضاف أن "الولايات المتحدة تدرك أن الحلفاء في أوروبا لن يتمكنوا من الانضمام إلى حظر واردات الطاقة من روسيا"، مشيرا إلى أن واشنطن "تفرض أكبر حزمة عقوبات مؤثرة في العالم دفعت الاقتصاد الروسي للتراجع".

وقال إن روسيا ستكون عاجزة عن السيطرة على أوكرانيا برمتها مؤكدا أن بوتين لن "يحقق النصر أبدا" في هذه الحرب.

وتابع "قد تستمر روسيا في تحقيق التقدم بثمن مروع، لكن يتضح من الآن أن أوكرانيا لن تشكل أبدا انتصارا لبوتين. قد يتمكن من السيطرة على مدينة، لكنه لن يتمكن من الاستيلاء على البلد" برمته، داعيا الكونغرس إلى اعتماد خطة دعم في المجال الإنساني والعسكري في أوكرانيا بقيمة 12 مليار دولار. وقال "سنواصل دعم الشعب الأوكراني الشجاع الذي يحارب من أجل بلده".

ويُجمع الكونغرس الأميركي، بشكل نادر على دعم أوكرانيا التي بدأ الجيش الروسي غزوها في 24 فبراير.

ويلأاي القرار الأميركي بينما ذكرت صحيفة بوليتيكو نقلا عن مسؤولين في الحكومة البريطانية قبل إعلان متوقع في وقت لاحق اليوم الثلاثاء أن بريطانيا ستحظر واردات النفط الروسية.

وقالت بوليتيكو إنه سيكون هناك مهلة لعدة أشهر قبل فرض الحظر للسماح للسوق العالمية بالتأقلم على الوضع ولمنع الناس من التهافت على شراء الوقود، مضيفة أنه لن يتم حظر الغاز الروسي في الوقت ذاته، لكن ما زال هذا القرار قيد المناقشة داخل الحكومة.

ومن المتوقع أن يدفع القرار الأميركي والخطوة البريطانية اسعار النفط والغاز إلى مستويات قياسية بينما كان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قد أكد أن حظر النفط الروسي سيؤدي إلى عواقب وخيمة على السوق العالمية، ما يجعل الأسعار تقفز إلى 300 دولار للبرميل أو أكثر.

ويأتي قرار الحظر الأميركي لأسباب منها تزايد الضغط من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس، رغم تداعياته المحتملة على أسعار النفط المحلية المرتفعة أساسا.

وسيشمل الحظر، بحسب وسائل إعلام أميركية، النفط الروسي والغاز الطبيعي المسال. ولن ينضم حلفاء واشنطن الأوروبيون، الذين يعتمدون أكثر من الولايات المتحدة على واردات الطاقة الروسية، إلى الحظر أقله حتى الآن.

وتبلغ حصة روسيا أقل من 10 بالمئة من واردات الولايات المتحدة من منتجات النفط والغاز، ما يعني أن تداعيات حظر محتمل على أكبر اقتصاد في العالم ستكون أخف وطأة.

وفيما أججت أسعار النفط المرتفعة المخاوف إزاء التضخم وأساءت إلى شعبية بايدن بين الناخبين، فإن رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي تؤيد حظر استيراد النفط ورفع الضريبة الجمركية على سلع روسية أخرى "لعزل روسيا أكثر عن الاقتصاد العالمي".

غير أنها تؤيد خطوات لخفض أسعار النفط ومنها الإفراج عن كميات أكبر من الخام من الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي.

وقالت في رسالة للنواب "لأكون واضحة: ليس على الولايات المتحدة الاختيار بين قيمنا الديمقراطية ومصالحنا الاقتصادية".

وحتى من دون فرض حظر، ارتفعت أسعار النفط بحوالي 30 بالمئة على وقع الغزو الروسي لأوكرانيا، فيما اقتربت عقود برنت الآجلة من 130 دولار الثلاثاء.

وارتفعت الأسعار في المحطات إلى 4.17 دولارات للغالون الثلاثاء، وفقا للمعدل الوطني لجمعية السيارات الأميركية، مقارنة بـ3.46 دولارات قبل شهر.

وقال المحلل آندي ليبو "في الخلاصة ستشعر الولايات المتحدة ببعض التداعيات بسبب خسارة الإمدادات من روسيا، لكننا في وضع أفضل بكثير مقارنة بأوروبا".

وحذر السناتور كريس كونز عن ولاية ديلاوير مسقط رأس بايدن، من أن أوروبا "ستشهد ارتفاعا كبيرا في الأسعار" نظرا لعدم إمكانية رفع الإنتاج بشكل مفاجئ.

وقال في تصريحات لمحطة سي إن إن الثلاثاء "هذا ثمن الوقوف مع الحرية وإلى جانب الشعب الأوكراني. سيكلفنا ذلك ثمنا".

والسيناريو الأسوأ في خضم التوترات الحالية هو ماذا لو أن روسيا قررت وقف صادرات النفط والغاز ولو لفترة وجيزة إلى أوروبا كردّ فعل على الضغوط الغربية.

وتشير كل التوقعات إلى مثل هذا القرار سيصعد بأسعار النفط إلى مستويات قياسية قد تبلغ وفق عدة تقديرات أكثر من 300 دولار للبرميل.