أدانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسبدي امحمد في العاصمة، اليوم الاثنين، وزير العدل السابق، الطيب لوح بـ 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار، بتهمة إستغلال الوظيفة.

وسلطت ذات المحكمة عقوبة 4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 1 مليون دينار ضد رجل الأعمال طارق كونيناف، في حين أدانت المفتش العام السابق لوزارة العدل الطيب الهاشمي بعامين حبسا نافذا مع تنفيذ غرامة مالية قدرها 200 ألف.

كما قضى القطب الجزاىي الاقتصادي والمالي بمصادرة جميع العائدات الاجرامية التي هي محل الحجز من طرف قاضي التحقيق.

ويتابع المتهمون بجنـح تتعلق بسوء استغلال الوظيفة وعرقلة السير الحسن للعدالة.

وتجدر الإشارة أن وكيل الجمهورية التمس في 28 فيفري الماضي عقـوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق الوزير السابق للعدل، الطيب لوح، وغرامة مالية تقدر بمليون دينار، مقابل 8 سنوات سجنا نافذا في حق المفتش العام لوزارة العدل سابقا، بن هاشم الطيب، مع غرامة مالية تقدر أيضا بمليون دينار، مع منعهما من الترشح لمدة 5 سنوات.

فيما طالب ممثل الحق العام بتوقيع عقوبة 10 سنوات ضد رجل الأعمال، طارق كونيناف، وتنفيذ غرامة مالية مقدارها مليون دينار، مع مصادرة العقارات والمنقولات والحسابات البنكية المحجوزة الصادرة عن قاضي التحقيق.