أكد وزير النقل، عيسى بكاي، أمس الخميس، حجز سفينة جزائرية أخرى، الأربعاء، بأحد الموانئ الأوروبية، دون ذكر تفاصيل أكثر عنها.

وأوضح الوزير، في جلسة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن سوء التسيير وعدم المراقبة للشركات، يعد المتسبب الرئيسي في حوادث حجز السفن التجارية الجزائرية في بعض الموانئ الأوروبية.

وتحدث بكاي عن السفن الجزائرية الثلاثة المحتجزة، معلنا أنه تم تسوية وضعيتها السنة الماضية، مع مواصلة تسوية وضعية السفينة الرابعة المسماة “تيمقاد” المحتجزة في بلجيكا منذ 6 سبتمبر 2021.

وحسب المسؤول الأول في القطاع، تعود أسباب الحجز إلى خلل تقني وأسباب متعلقة بالوضعية المالية للشركات التي لم تتمكن من إبقاء السفن صالحة للإبحار.

ولتفادي هذا المشكل، قررت وزارة النقل، يضيف بكاي، عدم السماح بخروج أي سفينة لا تحوز على رخصة المراقبة من موانئ الجزائر إلى الخارج.

وتقرر أيضا وضع مخطط استعجالي للنهوض بالشركات التجارية المالكة لهذه السفن، قصد تأهيلها وجعلها مطابقة للمعايير الدولية.

وأشار المتحدث إلى أن السفن سفينة غير الحائزة على رخصة المراقبة، لا يسمح لها بالخروج من موانئ الجزائر.

ولفت إلى أن الشركات المالكة لها ملزمة بالحصول على هذه الرخصة للتمكن من متابعة نشاطها.

وحسب الوزير بكاي تقرر تغيير المتسببين في هذه الاشكاليات من على رأس مجمع النقل البحري “جاتما”.

كما تم دمج الشركتين الوطنيتين للملاحة البحرية “كنان شمال” و”كنان ميد”، وفتح تحقيقات حول كل الأحداث المرتكبة في الخارج، مع عزل قادة السفن والمراقبة الصارمة لشروط الابحار والصحة والنظافة داخل هذه السفن.