استرجعت الجزائر سفينة جزائرية تم تهريبها في وقت سابق رغم أنها كانت محل حجز قضائي إثر التحقيق في قضية فساد.

وكشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، مراد سيد أحمد، عن استرجاع سفينة “إيمدغاسن” التي تم تهريبها خارج الوطن في وقت سابق بالرغم من أنها كانت محل حجز قضائي إثر التحقيق في قضية فساد، كما تم إصدار أمر بالإيداع في حق المتهم المتورط في هذه الواقعة ووضع متهم ثان تحت الرقابة القضائية.

وأوضح سيد أحمد في ندوة صحفية خصصت لعرض تفاصيل واقعة تهريب واسترجاع السفينة، أن الأمر يتعلق بقضية استرداد العائدات الإجرامية الناتجة عن قضايا الفساد، مؤكدا أن هذه القضية التي تم تداولها بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هي محل تتبع السلطات العليا للبلاد.

وقال وكشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر أن قيمة الباخرة 18 مليون دولار وكانت محل حجز إثر تحقيق قضائي في قضية فساد، وإذ بالمستفيد من عقد كرائها يقوم بتهريبها نحو الخارج، لتكون محل حجوز قضائية في ميناء أجنبي.

وأضاف النائب العام أنه تمت متابعة مقترفي هذه الأفعال على أساس إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن قضايا فساد وتبييض أموال، وقام قاضي التحقيق بفتح تحقيق قضائي في الموضوع بتاريخ 23 جانفي 2022، وتم إيداع المتهم الرئيسي وهو مدير شركة خاصة الحبس المؤقت، فيما تم وضع متهم آخر تحت الرقابة القضائية.