كشفت مجموعة « الإيكونوميست للإستقصاء » مقرّها لندن، عن تقريرها بالنسبة للديمقراطية في العام خلال العام 2021.

وقالت « الإكونوميست » في إصدارها الأخير لمؤشر الديمقراطية الذي يُقيّم حالة الديمقراطية في 167 دولة، إنّ « الديمقراطية العالمية واصلت تراجعها في عام 2021، ويُعدّ أكبر تراجع منذ عام 2010، وسط تداعيات وباء كوفيد والدعم المتنامي

للاستبداد، إذ بات نحو 45 في المئة فقط من سكان العالم يعيشون في ظل أنظمة ديمقراطية ».
ويُقيّم الاستقصاء السنوي لـ الإيكونوميست ديمقراطية الدول أساس العملية الانتخابية والتعددية، وعمل الحكومة، والمشاركة السياسية، والثقافة السياسية الديمقراطية والحريات المدنية.

وسجّلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أدنى مرتبة بين جميع المناطق التي يغطيها مؤشر الديمقراطية، خاصة في ظل وجود خمس دول من أصل 20 ضمن أدنى مستويات التصنيف بين الدول.
واحتلت الجزائر المرتبة السادسة عربيا و113 عالميا، بنظام استبدادي حسب ذات الإصدار.
بينما احتلت تونس المرتبة الأولى عربيا و75 عالميا بنظام هجين، والمغرب في المرتبة الثانية عربيا و95 عالميا بنظام هجين أيضا.

وتصدرت النرويج ونيوزيلندا وفنلندا مؤشر الديمقراطية، بينما احتلت كوريا الشمالية وبورما وأفغانستان المراكز الثلاثة الأخيرة.