حذر حزب تونسي مما اعتبره توجها من قبل السلطات لـ”تدجين الإعلام”. وأكدت حركة حق، في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أهمية “دور الإعلام في ترسيخ قيم الديمقراطية والتعددية الحزبية والفكرية، ومقاومة الفساد، وتعزيز شفافية مناخ الأعمال، شريطة تمسك القائمين عليه، من بنات وأبناء القطاع، باستقلاليتهم ونزاهتهم، بعيدًا عن مختلف أشكال الانحياز للسلطة أو الترويج لها”.

واستنكرت “توجه السلطة القائمة نحو تدجين الإعلام، ولا سيما الإعلام العمومي، وتحويله إلى إعلام حكومي يمارس وظيفة الدعاية، مع التضييق على كل صوت حر ونزيه، وهو ما أدى إلى تراجع ترتيب تونس سنويًا في التصنيفات العالمية لحرية الصحافة، لتبلغ سنة 2026 المرتبة 137، بعد أن كانت في المرتبة 73 عالميًا سنة 2021”.

كما جددت المطالبة بإلغاء المرسوم 54، الذي قالت إنه “يمثل سيفًا مسلطًا على رقاب كل صوت حر ومعارض، من سياسيين وصحافيين ومدونين ونشطاء في المجتمع المدني، كما تدعو إلى التسريع بإحداث هيئة تعديلية لقطاع الإعلام السمعي البصري، تكون الجهة الوحيدة المشرفة عليه، بعيدًا عن تدخلات السلطة التنفيذية”.

ودعت الحركة إلى “إرساء آليات تمويل شفافة ومستقلة لوسائل الإعلام، تضمن استمراريتها دون إخضاعها للتوظيف السياسي أو المالي. فبناء إعلام حر ومسؤول يمر حتمًا عبر قواعد تكرّس شفافية التمويل، وتحصّن المؤسسات الإعلامية من تغوّل اللوبيات المالية، بما يضمن استقلاليتها وأداءها لدورها في خدمة الحقيقة والصالح العام، بعيدًا عن أي هيمنة، سياسية كانت أو مالية”.

وكانت نقابة الصحافيين حذرت من تفكك النظام الإعلامي وتآكل الضمانات الديمقراطية في البلاد. فيما طالب عشرات السياسيين والنشطاء السلطات التونسية الى التوقف عن استهداف الصحافيين ورفع يدها عن قطاع الإعلام.