أعلن البرلمان التونسي سحب مقترح مشروع قانون لتأسيس المحكمة الدستورية المعطلة منذ أكثر من عشر سنوات.

وكان نواب كتلة “لينتصر الشعب” المساندة للرئيس قيس سعيّد وكتلة “الوطنية المستقلة” ونواب آخرون مستقلون تقدّموا بمشروع قانون أساسي لوضع المحكمة في وقت سابق من الشهر الجاري.

لكن مكتب المجلس أعلن اليوم عقب اجتماع أعضائه برئاسة البرلمان، سحب المبادرة القانونية بعد سحب خمسة نواب لإمضاءاتهم من مشروع القانون دون تقديم إيضاحات.

وجاء في بيان مقتضب للبرلمان إن “مكتب المجلس عاين سحب هذه المبادرة التشريعية وذلك وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 124 من النظام الداخلي”.

وبعد سقوط حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 2011 فشل النواب منذ انتخاب البرلمان عام 2014 في الاتفاق على انتخاب أعضاء المحكمة لعدم تحصيل الأغلبية المطلوبة في عمليات تصويت متكررة.

ولاحقا رفض الرئيس الحالي قيس سعيّد غداة انتخابه عام 2019 الإمضاء على تأسيس المحكمة بدعوى تجاوز الآجال القانونية قبل أن يطيح بالنظام السياسي في 2021 ويضع دستورا جديدا عام 2022.

ويقول خبراء ومعارضون إن تعطيل وضع المحكمة الدستورية تسبب في تعطيل البتّ في النزاعات الدستورية وقضايا الاختصاص بين مؤسسات الدولة، ومن بينها أيضا النزاعات الانتخابية التي رافقت الانتخابات الرئاسية لعام 2024 وفاز فيها الرئيس سعيّد بولاية ثانية.

وبسقوط مشروع القانون المقترح يستمرّ الفراغ في فضّ النزاعات الدستورية.