نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا قالت فيه إن وزير الخارجية ماركو روبيو أمر الدبلوماسيين الأمريكيين بالتفتيش في رسائل الطلاب على منصات التواصل الاجتماعي قبل منحهم التأشيرات، مشيرة إلى أن القرار يأتي في الوقت الذي يوسع فيه الرئيس ترامب جهود الترحيل، بما في ذلك ترحيل الطلاب الذين تحدثوا دعما للفلسطينيين خلال حرب إسرائيل على غزة.

وفي التقرير الذي أعده إدوارد وونغ، قال إن روبيو طلب من الدبلوماسيين الأمريكيين العاملين في الخارج، التدقيق في حسابات الطلاب المتقدمين بطلب تأشيرات للدراسة في أمريكا وغيرها من التأشيرات من أجل تحديد الطلاب الذين ينتقدون إسرائيل والولايات المتحدة، قبل الموافقة على التأشيرات.

ووضع روبيو الإرشادات في برقية دبلوماسية طويلة أرسلت إلى سفارات أمريكا حول العالم. وجاءت هذه الخطوة بعد تسعة أسابيع من توقيع الرئيس ترامب أوامر تنفيذية لبدء حملة لترحيل بعض المواطنين الأجانب، بمن فيهم أولئك الذين قد تكون لديهم “مواقف عدائية” تجاه “المواطنين الأمريكيين أو الثقافة أو الحكومة أو المؤسسات أو المبادئ التأسيسية”. كما أصدر ترامب أمرا تنفيذيا لبدء حملة صارمة على ما أسماه معاداة السامية، والتي تشمل ترحيل الطلاب الأجانب الذين شاركوا في احتجاجات الحرم الجامعي ضد حرب إسرائيل على غزة.

وورد في توجيه روبيو أنه بدءا من الآن، يجب على المسؤولين القنصليين إحالة بعض المتقدمين للحصول على تأشيرات الطلاب والتبادل الطلابي إلى “وحدة منع الاحتيال” لإجراء “فحص إلزامي لوسائل التواصل الاجتماعي”، وفقا لمسؤولين أمريكيين مطلعين على البرقية.

وتساعد وحدة منع الاحتيال التابعة لقسم الشؤون القنصلية في السفارة أو القنصلية، والتي تصدر التأشيرات، في فحص طلبات المتقدمين. ووصفت البرقية المعايير العامة التي ينبغي للدبلوماسيين استخدامها للحكم على رفض منح التأشيرة. واستشهدت بتصريحات أدلى بها روبيو في مقابلة مع شبكة” سي بي إس نيوز” في 16 آذار/ مارس حيث قال: “لا نريد أن يكون في بلدنا أشخاص يرتكبون جرائم ويقوضون أمننا القومي أو السلامة العامة”. وأضاف: “الأمر بهذه البساطة، وخاصةً الأشخاص الموجودين هنا كضيوف. هذا هو جوهر التأشيرة”.

وتحدد البرقية نوع المتقدمين الذين يجب التدقيق في منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي: شخص يشتبه في وجود صلات أو تعاطف مع الإرهاب، شخص لديه تأشيرة دراسة أو تبادل بين 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و31 آب/أغسطس 2024؛ أو شخص تم إنهاء تأشيرته منذ ذلك التاريخ من تشرين الأول/ أكتوبر وهو الشهر الذي هاجمت فيه حماس إسرائيل.

وتقول الصحيفة إن التاريخ المحدد في برقية روبيو يعطي صورة أن الهدف الرئيسي من التدقيق في وسائل التواصل الاجتماعي هو رفض طلبات الطلاب الذين عبّروا عن تعاطف مع الفلسطينيين أثناء الحرب. وتنص البرقية أيضا على أنه يمكن رفض منح التأشيرة للمتقدمين إذا أظهر سلوكهم أو أفعالهم “موقفا عدائيا تجاه المواطنين الأمريكيين أو الثقافة الأمريكية، بما في ذلك الحكومة أو المؤسسات أو المبادئ التأسيسية”.

وقد تدفع هذه الصياغة المواطنين الأجانب إلى فرض رقابة ذاتية على العديد من أنواع التعبير لتجنب تعريض فرصهم في الحصول على تأشيرة للخطر. كما قد يجد موظفو القنصليات الأمريكية صعوبة في الحكم على تصريحات المتقدم السابقة ومنشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصةً إذا لم يكونوا على دراية بالسياق المناسب.

وتعلق الصحيفة أن الهدف من البرقية هي دفع بعض المتقدمين لطلبات التأشيرة للتخلي عن طلباتهم، وهذه هي النتيجة المفضلة لروبيو.

وفصّلت البرقية أنواع التأشيرات الممنوحة للطلاب “أف، أم، جي” ويمكن أن تتطلب تدقيقا إضافيا. وقد تم نشرت تفاصيل البرقية لأول مرة في موقع إخباري مستقل وهو “ذي هاندباسكيت”. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية عندما طُلب منه التعليق، إن الوزارة لا تناقش المداولات الداخلية، ولكنه أشار إلى أن الوزارة غيرت في عام 2019، نماذج طلب التأشيرة لتشمل معلومات حول حسابات وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي يوم الثلاثاء، صرح الرئيس السابق لكوستاريكا، أوسكار أرياس، للصحافيين قائلا إن الحكومة الأمريكية أرسلت له بريدا إلكترونيا أفادت فيه بأنها ستعلق تأشيرة في جواز سفره الذي سمحت له بدخول الولايات المتحدة.

وقبل أسابيع، قال السيد أرياس على وسائل التواصل الاجتماعي، إن ترامب يتصرف مثل “إمبراطور روماني”. ويعد أرياس، الحائز على جائزة نوبل للسلام، أبرز مواطن أجنبي يتم إلغاء تأشيرته حتى الآن. وجاء في البرقية: “المعيار هو أنه لو كنا نعرف هذه المعلومات عنهم قبل منحهم التأشيرة، هل كنا سنمنحهم إياها؟” و”إذا كان الحوار لا، فإننا سنلغي التأشيرة”.

وقال روبيو في وقت سابق من ذلك اليوم، ردا على سؤال أحد الصحافيين، إن الطلاب “تجاوزوا مجرد التظاهر، إنهم ذاهبون ويثيرون ضجة، إنهم يثيرون أعمال شغب في الحرم الجامعي بشكل أساسي”، وأضاف: “كل واحد منهم أجده، سنطرده”.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني، قال متحدث باسم وزارة الخارجية في منتصف آذار/ مارس، بأنه يتم استخدام “جميع التقنيات المتاحة” لفحص طالبي التأشيرات وحامليها. وكان المتحدث يرد على سؤال من صحيفة “نيويورك تايمز” حول ما إذا كانت الوزارة تستخدم الذكاء الاصطناعي لمسح قواعد البيانات ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي للعثور على حاملي التأشيرات الذين، في نظر مساعدي ترامب، يجب إلغاء تأشيراتهم.

وبعد توقيع خطابات الإلغاء، يرسلها روبيو إلى وزارة الأمن الداخلي. وقد أرسلت الوزارة عملاء لاحتجاز بعض المواطنين الأجانب الذين جُردوا من تأشيراتهم، أو في بعض الحالات، من وضعهم كمقيمين دائمين في الولايات المتحدة، والمعروفين باسم حاملي البطاقة الخضراء.

وفي بداية آذار/ مارس، أخبر روبيو وزارة الأمن الداخلي  بأنه ألغى إقامة محمود خليل الذي لديه إقامة دائمة في أمريكا، والطالبة الكورية يونيسيو تشانغ (21 عاما) والتي تدرس في جامعة كولومبيا وجاءت إلى أمريكا من كوريا الجنوبية وهي في سن السابعة من العمر.

واعتمد روبيو في قراراته على بند في القانون يسمح له بالتوصية لترحيل أي شخص يمثل “تهديدا خطيرا ومحتملا على السياسة الخارجية الأمريكية”.

وخليل متزوج من مواطنة أمريكية. وفي الأسبوع الماضي، اختطف ستة عملاء فدراليين يرتدون ملابس سوداء، وغطى بعضهم وجهه باللثام، الطالبة التركية رميساء أوزتيرك، من أحد شوارع سومرفيل بولاية ماساتشوستس، واقتادوها إلى مركز احتجاز. وصرح روبيو لاحقا بأنه ألغى تأشيرة دراستها. وشاركت أوزتيرك بكتابة مقال في صحيفة طلابية العام الماضي تدعو فيه الجامعات إلى دعم الحقوق الفلسطينية وسحب الاستثمارات من إسرائيل.

وقال روبيو يوم الخميس الماضي: “آمل أن ننتهي في وقت ما، لأننا تخلصنا منهم جميعا. لكننا نبحث يوميا عن هؤلاء المجانين الذين يخربون البلاد”، وأضاف: “أشجع كل دولة على القيام بذلك، بالمناسبة، لأنني أعتقد أنه من الجنون دعوة طلاب إلى بلدك يأتون إلى حرمك الجامعي ويزعزعون استقراره”.