في تطور مفاجئ، أحيل الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال على محكمة الجنح بالجزائر العاصمة، بعد نحو 5 أشهر من إيداعه السجن المؤقت، عن وقائع تتعلق بالمساس بوحدة الوطن وعدة تهم أخرى، عقب تصريحاته التي نسب فيها جزءا من التراب الجزائري للمغرب. وينتظر أن تنطق المحكمة بالحكم  بتاريخ 27 آذار/مارس الجاري

ونقلت صحيفة الشروق الجزائرية، أن وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء في العاصمة، التمس توقيع عقوبة 10 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري بحق صنصال بوعلام، وذلك بتهم المساس بوحدة الوطن، إهانة هيئة نظامية، القيام بممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، وحيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والاستقرار الوطني.

وذكر المصدر ذاته أن صنصال بوعلام مثل أمام قاضي الجنح صباح اليوم للرد على الأسئلة المتعلقة بالتهم المنسوبة إليه. وقد تمت برمجة قضيته ضمن الجدول العادي للقضايا المطروحة للمناقشة، والتي تخص ملفات مخالفة القانون العام للمتهمين الموقوفين، حيث جرت جلسة المحاكمة بطريقة طبيعية، دون أي إجراءات استثنائية.

واعتمدت النيابة في توجيهها للتهم على تصريحات صحفية ومنشورات إلكترونية تم العثور عليها في أجهزته الشخصية، المتمثلة في الهاتف النقال، الحاسوب، والذاكرة الوميضية، والتي تضمنت محتوى وصف بالإساءة إلى المؤسسات الدستورية والمدنية والعسكرية للدولة الجزائرية.

ووفق الصحيفة، بدا صنصال في صحة جيدة عكس ما أثير من قبل محاميه الفرنسي الذي صرح عدة مرات أنه يخشى على حياته. ودافع الكاتب عن نفسه أمام المحكمة وحيدا رافضا اعتماد أي محاكي، مؤكدا أن ما بدر عنه من تصريحات مجرد تعبير عن الرأي، كما يفعل أي مواطن جزائري. وأشار إلى عدم إدراكه لما قد تحمله بعض عباراته من مساس بالمؤسسات الوطنية.

وتأتي محاكمة صنصال في وقت تشهد فيه العلاقات الجزائرية الفرنسية أزمة كبرى كانت هذه القضية من بين مسبباتها. وينتظر أن يكون للحكم الصادر على الكاتب تداعيات كبيرة، إما نحو التهدئة في حال حصوله على حكم مخفف والإفراج عنه أو باتجاه التصعيد إذا ارتأت المحكمة مسايرة النيابة في الالتماس الذي قدمته ب10 سنوات سجنا نافذا.

وسبق إحالة صنصال للمحاكمة، جدل كبير بعد أن زعمت تقارير صحفية، أن السلطات الجزائرية رفضت منح التأشيرة  لمحامي الكاتب بوعلام صنصال بسبب أصوله اليهودية. وذهبت مجلة “ماريان” إلى القول بأن مسؤولين عرضوا على صنصال استبدال زيمري بـ “محامٍ غير يهودي”. ويعرف زيمري بميوله الصهيونية، حيث ظهر في عدة مرات مدافعا عن مجرمي الحرب الإسرائيليين بعد قرارات محكمة الجنايات الدولية إصدار مذكرة توقيف دولية بحقهم، مرددا الدعاية التي يتبناها اليمين الفرنسي.

وتولى نقيب المحامين في الجزائر العاصمة، محمد بغدادي الرد على هذه الأخبار، مؤكدا أن الروائي قرر إلغاء توكيل جميع محاميه، بما في ذلك المحامي الفرنسي فرانسوا زيمري. وأوضح النقيب في حوار لجريدة الوطن الناطقة بالفرنسية، أن صنصال أبلغ قاضي التحقيق بنيته الدفاع عن نفسه دون الحاجة إلى تمثيل قانوني، مبرزا أن هذا القرار جاء بمبادرة شخصية من الكاتب، ولم يكن نتيجة لأي ضغوط أو تدخلات خارجية.

وأكد النقيب أنه فوجئ بتصريحات زيمري، الذي استمر في تقديم نفسه باعتباره محامي صنصال، على الرغم من أن الأخير أرسل رسالة رسمية إلى قاضي التحقيق قبل أسبوع، يعلن فيها صراحةً إلغاء توكيل جميع محاميه، بمن فيهم زيمري، وأنه قرر الدفاع عن نفسه بنفسه.

وفي 16 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، اعتُقل الكاتب الفرنكو الجزائري بوعلام صنصال بتهم تتعلق بـ”المساس بأمن الدولة”، بعد تصريحاته لقناة يمينية متطرف شكك فيها في أحقية الجزائر لحدودها الحالية. وتم وضعه رهن الحبس الاحتياطي، بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، والتي تعاقب على “الأفعال التي تهدد أمن الدولة” وتعتبرها “أعمالا إرهابية”.

وتسببت هذه القضية في تفاقم الأزمة بين الجزائر وفرنسا، ووصولها إلى أعلى مستوى بعد تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون أن “الجزائر لا يشرفها أن تسجن كاتبا” ما أثار ردود فعل قوية في الجزائر، وحديث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في المقابل ووصفه للكاتب بمجهول الهوية واللص الذي يدعي أن نصف الجزائر مملوك لدولة أخرى.

ويُعرف صنصال الذي شغل منصبا حكوميا رفيعا في الجزائر بداية سنوات الألفين (مدير الصناعة)، بمواقفه الصادمة والتي صنفت لدى البعض ضمن دائرة “الخيانة”، حيث لم يتورع عن وصف الثوار الجزائريين الرموز بالإرهاب، ناهيك عن تبنيه أكثر الأطروحات تطرفا عن الإسلام تحت غطاء محاربة الإسلاماوية. واشتهر هذا الكاتب بدفاعه الشرس عن إسرائيل التي يزورها باستمرارها، وهو ما برز بشكل أوضح بعد عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023 من خلال كتاباته وتصريحاته المتكررة.