أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار اليوم الأربعاء نجاحها في رفع جميع الحجوزات القضائية على أصول المؤسسة ومجموعتها في بلجيكا، معربة عن ترحيبها بصدور حكم محكمة استئناف بروكسل بتاريخ 21 يناير/كانون الثاني الجاري. 

وبحسب بيان صادر عن المؤسسة الليبية للاستثمار فإن الحكم قضى برفع جميع الحجوزات القضائية المفروضة على أموال المؤسسة لدى بنك يورو كلير بروكسل، وأنه  بصدور هذا الحكم فإنه لم تعد هناك أي حجوزات قضائية على أصول المؤسسة ومجموعتها في مملكة بلجيكا. 

 وتشير المؤسسة إلى أن هذه الحجوزات القضائية فرضت بموجب قرار قاضي التحقيق البلجيكي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2017، وتنفيذا للاستراتيجية القانونية الخاصة بحماية الأصول قدمت المؤسسة اعتراضها على هذه الحجوزات ورفعت العديد من القضايا أمام المحاكم البلجيكية على مدار السنوات الماضية، وتوجت هذه الجهود بقبول الطعن المقدم من المؤسسة الليبية للاستثمار وإعادة الأموال تحت سلطتها. 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأموال لاتزال خاضعة لقرارات تدابير تجميد الأصول الدولية المفروضة من قبل مجلس الأمن منذ سنة .2011 

 ويتزامن هذا النجاح في رفع الحجوزات القضائية مع صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2769 لسنة 2025، والذي سمح للمؤسسة باستثمار الإحتياطات النقدية المجمدة، مما يمكن المؤسسة من إعادة استثمار هذه الأموال مع بقائها مجمدة وذلك للمحافظة عليها من مخاطر التآكل، وتعظيم قيمتها السوقية، وضمان استمرار نموها. وتنتهز المؤسسة الليبية للإستثمار هذه المناسبة لتقديم جزيل الشكر والتقدير للسيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية رئيس مجلس أمناء المؤسسة على متابعته الدقيقة لهذا الملف المهم ودعمه لجهود المؤسسة،  

وأكدت المؤسسة الليبية للاستثمار على استمرارها في إتباع استراتيجية لحماية أصولها والمحافظة عليها لصالح أبناء الشعب الليبي.