دعا وزير الخارجية الكويتي عبدالله علي اليحيا الاثنين من دمشق إلى “إعادة النظر” في العقوبات المفروضة على سوريا لتعزيز اقتصادها، وذلك خلال زيارة إلى جانب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي التقيا خلالها قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع.

وبحث المسؤولان مع الشرع “سبل تعزيز التعاون في المجالات الإنسانية والتنموية وبالأخص تحقيق التعافي الاقتصادي” في سوريا كما أعلن الوزير الكويتي خلال مؤتمر صحافي إلى جانب وزير الخارجية في الإدارة الجديدة في سوريا أسعد الشيباني والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمّد البديوي.

وأكّد أن دول مجلس التعاون تدعو “إلى إعادة النظر في العقوبات المفروضة عل[ى سوريا”، لأن “تخفيف هذه العقوبات” من شأنه “تحسين الظروف المعيشية ودعم جهود التعافي وتمكين الشعب السوري من المضي قدما نحو الأمن والاستقرار والتنمية”.

وفرضت الولايات المتحدة ودول غربية عقوبات متتالية على دمشق خلال سنوات حكم الرئيس السابق بشار الأسد، فاقمت الاقتصاد المنهك سوءاً وكان المواطنون أولى ضحاياها وفق الخبراء المحليين.

وفي يونيو/حزيران 2020، فرضت واشنطن قانون العقوبات المعروف باسم قيصر، وقررت بموجبه عقوبات مالية على مسؤولين سوريين ورجال أعمال وكل أجنبي يتعامل مع دمشق، ونص على تجميد مساعدات إعادة الإعمار.

وأعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن الزيارة جاءت “لنقل رسالة خليجية موحدة مفادها التأكيد على دعم دول مجلس التعاون” لسوريا و”العمل على إيصال رسالة مفادها، العزم على مساعدتها سياسيا اقتصاديا تنمويا وإنسانيا”.

وأكّد الوزير الكويتي في الوقت نفسه أن هذه الزيارة “تعبر عن حرصنا على فتح صفحة جديدة من التعاون الإقليمي البناء الذي يدعم تطلعات شعوب المنطقة”.

وتسعى الإدارة الجديدة في سوريا منذ وصولها إلى السلطة بعد الإطاحة ببشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر إثر هجوم شنّته هيئة تحرير الشام وفصائل حليفة لها، إلى تعزيز علاقاتها الدولية والإقليمية، ولا سيما أن دولا عدة قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق خلال سنوات الحرب.

وشدّد الوزير السوري خلال المؤتمر الصحافي على أن “الشعب السوري اليوم بحاجة لترميم علاقاته السياسية وترميم علاقاته الاقتصادية وايضا فتح المجال لدعم الدول العربية للاستثمارات”.

واعتبر أنه ينبغي “الضغط لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري وفسح المجال أمام الدول الداعمة والصديقة لإنعاش السوق الاقتصادي وإنعاش الحياة”.

 

وشهدت دمشق حركة دبلوماسية نشطة خلال الفترة الأخيرة، حيث تدفقت إليها وفود عربية ودولية للقاء السلطات الجديدة في البلاد، كان آخرها زيارة وفد ليبي وآخر بحريني وثالث أوكراني.

وأعلن وزير الخارجية في الإدارة الجديدة الاثنين تلقيه دعوة لزيارة السعودية، مؤكدا في منشور على موقع “إكس” قبول الدعوة وتطلعه “لبناء علاقات استراتيجية مع الأشقاء في المملكة على كافة المجالات”.

معاودة فتح سفارة الكويت في دمشق

دعا وزير الخارجية السوري إلى معاودة فتح سفارة الكويت في دمشق واستئناف العلاقات مع سوريا بعد سقوط بشار الأسد.

وقال الشيباني خلال المؤتمر الصحافي المشترك “ندعو دولة الكويت الشقيق بكل حب وسرور لفتح سفارتها في سوريا واستئناف العلاقات الدبلوماسية”.

وقطعت الكويت، على غرار دول خليجية أخرى، علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا خلال فترة حكم الرئيس السابق بشار الأسد، وأغلقت سفارتها في شباط/فبراير 2012، احتجاجاً على استخدام القوة في قمع احتجاجات شعبية قامت العام 2011 سرعان ما تحولت الى نزاع مدمر.

وفي عام 2018، ظهرت بوادر عدة تشير إلى انفتاح خليجي تجاه نظام الأسد، أبرزها فتح سفارة الإمارات في دمشق، واستئناف العلاقات بالكامل بين دمشق وأبو ظبي، حليفة الرياض، التي أعلنت عام 2023 أنها تجري مباحثات تتعلق باستئناف الخدمات القنصلية بين البلدين.

وقادت السعودية بعدها جهودا دبلوماسية أعادت سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية في قمة جدة التي حضرها الأسد في أيار/مايو من ذلك العام.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت وزارة الخارجية الكويتية أن الوزير عبد الله علي اليحيا والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي وصلا إلى سوريا.

وبثت قناة الجزيرة القطرية لقطات للدبلوماسيين الكويتيين وهما يجتمعان مع رئيس الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع.

وقال البيان “تأتي هذه الزيارة في إطار التوصيات الصادرة عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تعبيرا بتمسك دول مجلس التعاون بالمبادئ الأساسية التي تضمن سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، ورسالة مساندة لإرادة الشعب السوري الشقيق”.