دعت جبهة الخلاص الوطني (أكبر تكتل معارض في تونس) إلى التظاهر أمام محكمة التعقيب في العاصمة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في قضية التآمر على أمن الدولة.
وتنظر محكمة التعقيب، الثلاثاء، في قضية التآمر، وتشمل حوالي أربعين شخصية من قادة المعارضة التونسية من مختلف الاتجاهات، من بينهم عدد من قيادات جبهة الخلاص الوطني.
وتزامناً مع القرار، أصدرت الجبهة بياناً قالت فيه: “بعد مرور زهاء الاثنين وعشرين شهراً من الإيقاف، يسدل الستار على الطور التحقيقي من هذه القضية ولم يقع الاستماع خلالها إلى أغلب “المشتبه بهم” سوى مرة واحدة، ولم يواجهوا بأدنى حجة مادية أو مكافحة او اختبار، وقد استند الاتهام حصرياً إلى وشايات منسوبة إلى شهود مجهولي الهوية وفق ما يسمح به “قانون مكافحة الإرهاب”.
واعتبرت الجبهة أن “هذه القضية تقتصر على مشاورات سياسية أجرتها وجوه من المعارضة الوطنية في إطار نشاطها الشرعي للتباحث حول الأوضاع الناجمة عن انقلاب 25 جويلية 2021 وما تتطلبه من أعمال سلمية وقانونية بهدف استعادة الشرعية الدستورية وعودة المؤسسات الديمقراطية إلى سالف أدوارها”.
وأضاف البيان: “جاءت هذه المحاكمة إيذاناً بمرحلة أفرغت فيها الساحة الوطنية من قياداتها السياسية ووجوهها الإعلامية، وشلت فيها جمعيات المجتمع المدني، وصودرت حرية التعبير والاجتماع والنشاط الحزبي، وعبّدت لانتخابات لا تنافس فيها ولا مشاركة مواطنية، انتهت إلى أزمة سياسية واجتماعية حادة باتت تهدد مستقبل الاستقرار في البلاد”.
وأدانت الجبهة “هذه الملاحقات الجائرة، وتطالب بإيقافها حالاً وبإطلاق سراح جميع المساجين السياسيين ومساجين الرأي عامة”.
واعتبر أن “سياسة الهروب إلى الأمام لا تجدي نفعاً وأن معالجة الأزمة السياسية والاقتصادية المزدوجة تقتضي الدعوة إلى حوار وطني شامل وناجز يقر الإصلاحات المتأكدة التي من شأنها وحدها ضمان الاستقرار في كنف الحرية والشرعية الدستورية”.
كما دعت “كل الأصوات الحرة” إلى “التجمع على الساعة العاشرة صباحاً أمام محكمة التعقيب في العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح المساجين السياسيين وإيقاف كل التتبعات والمحاكمات الجائرة”.