أثار وزير الدفاع التونسي ردود فعل غاضبة في ليبيا بعدما تحدث عن ترسيم الحدود معها، حيث أكد الجانب الليبي أن هذا الملف تم إغلاقه منذ أكثر من عقد.
وقال الوزير خالد السهيلي، إن بلاده لن تسمح بالتفريط في أي شبر من التراب الوطني، مشيراً إلى أن مسألة ترسيم الحدود مع ليبيا ومتابعتها تجري على مستوى لجنة مشتركة بين البلدين.
وأضاف خلال مناقشة ميزانية الدفاع بمجلس نواب الشعب «البرلمان التونسي»، أن دور اللجنة الليبية التونسية، هو «تحديد وضبط الحدود»، مشيراً إلى أنها تتكون «من وزارة الدفاع الوطني والداخلية التونسيتين، على غرار اللجنة المشتركة التونسية الجزائرية».
وتمتد الحدود الليبية التونسية على مسافة 459 كيلومتراً، وتضم معبرين حدوديين رئيسيين، هما رأس جدير ووازن -الذهيبة.
وأثارت تصريحات السهيلي ردود فعل غاضبة في ليبيا، حيث حذر رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس النواب الليبي، طلال الميهوب، من المساس بالحدود بين ليبيا وتونس.
ونقلت وسائل إعلام ليببة عن الميهوب «استغرابه واستنكاره لتصريحات وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي في هذا الوقت بشأن الحدود بين البلدين».
وأضاف الميهوب: «الإخوة في تونس أدرى بالظروف التي تمر بها بلادنا، وإننا نؤكد على ضرورة احترام الحدود المرسمة دولياً بيننا، وأي خطوة في هذا الاتجاه لن يتم الاعتراف بها. كما أن مجلس النواب الليبي سيعقد جلسته القادمة لمناقشة تصريحات السهيلي».
فيما أكدت وزارة الخارجية الليبية أن ملف «ترسيم الحدود الليبية-التونسية أُغلق بشكل كامل منذ أكثر من عقد من الزمن، وذلك من خلال لجنة مشتركة بين البلدين، وأنه أصبح منذ ذلك الحين ملفاً مستقراً وثابتاً وغير مطروح للنقاش أو إعادة النظر».
وقالت، في بيان الخميس، إن هذا التأكيد يأتي «في إطار العلاقات الأخوية والروابط التاريخية العميقة التي تجمع الشعبين الشقيقين الليبي والتونسي، وفي ظل التعاون الوثيق والمستمر بين السلطات في كلا البلدين بما يخدم المصلحة العامة للشعبين».
وأضاف البيان: «وتود وزارة الخارجية أن تُشيد بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الحكومتين الليبية والتونسية، خاصة في المجالات التي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وتعزيز فرص التجارة والاستثمار المشتركة، فضلاً عن تحسين ظروف السفر والتنقل لمواطنين بين البلدين الشقيقين».
وسارعت الدبلوماسية التونسية لتخفيف حدة التوتر مع الجار الليبي عقب تصريحات السهيلي، حيث أجرى وزير الخارجية، محمد علي النفطي، اتصالاً هاتفياً بالطاهر سالم محمد الباعور، المكلّف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية الليبية.
وقالت الخارجية التونسية أن الاتصال شكل «فرصةً لتجديد التّأكيد على عُمق ومتانة علاقات الأُخُوّة والتّعاون القائمة بين تونس وليبيا والحرص المشترك على دعمها وتعزيزها في كافّة المجالات، والتّنويه بأهمية الإعداد الجيّد لمختلف الاستحقاقات الثنائية القادمة، على قاعدة المصلحة المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين».
كما استقبل الرئيس قيس سعيّد وزير الدفاع خالد السهيلي، حيث «نوه بالمجهودات التي تقوم بها القوات المسلحة العسكرية لا في الذود عن حمى الوطن فحسب، بل أيضاً في معاضدة مجهودات الدولة في كافة المجالات»، وفق الرئاسة التونسية.
والعام الماضي، أثار الرئيس قيس سعيد جدلاً واسعاً في تونس وليبيا بعدما تحدث عن حق بلاده في نصف مساحة حقل البوري النفطي الذي تستغله ليبيا منذ نصف قرن.
وخلال زيارته إلى مقر المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، أثار سعيد قضية حقل البوري النفطي الواقع في المياه الإقليمية المشتركة بين تونس وليبيا، حيث قال إن بلاده لم تحصل منه إلا على الفتات، رغم أنه يكفي لتأمين حاجتها اليومية من النفط، وذلك بسبب «حكم جائر» لمحكمة العدل الدولية يقضي بضم الحقل إلى ليبيا وحرمان تونس من حقها فيه.