ليس من المؤكد إجراء مناظرة تلفزيونية بين مرشحي الانتخابات الرئاسية في تونس، في ظل تواجد المرشح العياشي زمال في السجن، وغموض موقف الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد.

ويتضمن برنامج تغطية التلفزيون الرسمي للانتخابات الرئاسية من بين فقراته، إلى جانب حصص التعبير الحر، مناظرة تلفزيونية بين المرشحين الثلاثة الذين أقرت ترشحاتهم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

ولكن لا توجد تأكيدات رسمية لهذا التقليد الجديد في تونس وغير المسبوق في المنطقة العربية، بمناسبة انتخابات 2024.

وقال العضو في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد المنصري التليلي: “مبدئيا هناك حوارات خاصة وحصص تعبير مباشر فقط لأن المسألة تعود للإعلام العمومي وهو الذي يقرر بموافقة المترشحين”.

وأعلن فريق الحملة الانتخابية للمرشح زهير مغزاوي رئيس “حركة الشعب” إنه طالب بالفعل بمناظر تلفزيونية.

وقال عبد الرزاق عويدات مدير حملة المغزاوي: “لقد طلبنا أن تكون هناك مناظرة تلفزيونية، لكن ليس هناك تأكيدات. ويبدو أن هناك نية لتغييبها”.

ولم يصدر تعليق من الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد أو منسقي حملته الانتخابية، بشأن المناظرة. وكان سعيد الساعي إلى ولاية ثانية من بين المشاركين في المناظرة التلفزيونية في انتخابات 2019، لكنه نادرا ما ظهر في وسائل إعلام عمومية لاحقا بعد صعوده إلى الحكم.

وعزز الرئيس سعيد من صلاحياته بشكل كبير بعد أن أطاح بالنظام السياسي في 2021 وأصدر دستورا جديدا. ويتهمه خصومه بالسعي إلى الهيمنة على الحكم وتقويض أسس الديمقراطية.

وعلق محجوب السعيدي الذي يعمل مستشارا في الاتصال السياسي والعمومي بقوله: “يفضل قيس سعيد استخدام وسائط الميديا الاجتماعية، من خلال صفحة الفيسبوك الرسمية لرئاسة الجمهورية. وهي طريقة تمكنه من التحكم في محتوى الرسالة السياسية، وشكلها وتوقيت بثها. دون أي تدخل صحافي”.

وتابع السعيدي في تحليله: “من منطلقه هذا، يمكن للرئيس الحالي أن يرفض المناظرات التلفزيونية باعتبارها تخضع لتأطير وتدخل الصحافة، التي لا يجب أن تلعب دورا في تقييم أدائه، أو تعطي منصة لخصومه السياسيين لمواجهته”.

ولكن بخلاف موقف الرئيس سعيد، تواجه المناظرة عقبة قانونية بسبب إيقاف المرشح الثالث العياشي زمال الذي يواجه تهما بافتعال تزكيات شعبية من الناخبين في خمس قضايا. وقد صدرت أولى الأحكام ضده بالسجن لمدة عام وثمانية أشهر.

وبخصوص فرص مشاركته في المناظرة وفي حصص التعبير، أوضح عضو هيئة الانتخابات التليلي، بأنها تتوقف على حصوله على إذن من القضاء أو عبر ممثل له في فريق حملته الانتخابية.

وقال محاميه عبد الستار المسعودي إن العياشي زمال سيواصل حملته الانتخابية ولن ينسحب من السباق الرئاسي.

وواجهت الانتخابات الحالية في تونس وضعا مشابها في 2019 عندما تنافس آنذاك الرئيس الحالي قيس سعيد مع رجل الأعمال نبيل القروي في الدور الثاني، وكان الأخير موقوفا في السجن بينما تولى مساعدوه إدارة حملته الانتخابية.

وأصدر القضاء حكما بالإفراج عنه قبل أيام قليلة من يوم الاقتراع. وشارك في المناظرة التلفزيونية بعد يومين فقط من مغادرته السجن.

ويبدو وضع العياشي زمال اليوم أكثر تعقيدا لأنه ملاحق في خمس قضايا. ولا توجد ضمانات فعلية لمنحه رخصة من السلطات القضائية.

وأشار الخبير محجوب السعيدي، إلى أنه في كل الحالات “يتعين على هيئة الانتخابات أن تتخذ موقفا واضحا من المناظرة. خاصة بعد أن كرر المرشح زهير المغزاوي دعوته لمناظرة علنية ومطالبة شق هام من الناخبين، بضرورة ضمان استمرارية هذا التقليد، كعنصر جوهري في المسار الانتخابي، وفي العملية الديمقراطية بشكل عام”.