تظاهر الجمعة أكثر من ألف شخص غالبيتهم من الشباب والنساء في تونس من أجل ما وصفوه "دفاعا عن الحقوق والحريات"، قبل أقل من شهر من الانتخابات الرئاسية التي يسعى الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد للفوز بها فيما تتصاعد التحذيرات من تحركات مريبة بتمويل من بعض السفارات.
ودعت لتظاهرة "لن تسكت" مجموعة من المنظمات على غرار "الشبكة التونسية للحقوق والحريات" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان" وسط تأييد من عدد من القوى المعارضة وقيادات الأحزاب السياسية.
وردد المتظاهرون شعارات من قبيل "قيس سعيّد دكتاتور" و"حريّات حريّات دولة البوليس انتهت" و"ارحل ارحل سعيّد" ما يشير الى ان المسيرة ذات أهداف سياسية تتجاوز ملف الحريات مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي بينما اتهم مؤيدون للرئيس المتظاهرين بتلقي أموال من السفارات.

ويقبع ما لا يقل عن عشرين ناشطا سياسيا في السجن، بمن فيهم زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي ورئيسة "الحزب الدستوري الحرّ" عبير موسي، بالإضافة إلى وزراء ونواب سابقين ورجال أعمال، منذ ربيع العام 2023 بتهم مختلفة بما في ذلك "التآمر على أمن الدولة" والتورط في الفساد.
واتخذ سعيّد الإجراءات الاستثنائية تموز/يوليو 2021 ويسعى للفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقررة في السادس من تشرين الأول/أكتوبر، والتي أقصت هيئة الانتخابات ثلاثة مرشحين من سباقها لأسباب مختلفة تتعلق بعضها بالتزكيات بعدما أقرت المحكمة الادارية بشرعية ملفات ترشحهم.
وإضافة الى سعيّد، قبلت الهيئة ترشح كل من المهندس ورجل الأعمال العياشي زمال (43 عاما) والموقوف والملاحق قضائيا بتهمة "تزوير تزكيات"، وزهير المغزاوي (59 عاما) النائب البرلماني السابق وزعيم "حركة الشعب" القومية.
وكانت الهيئة تعهدت بضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية الرئاسية بعد شكوك طالت استحقاقات انتخابية في العشرية التي حكمت فيها حركة النهضة.
ويعتقد أن المسيرة الحالية ظاهرها الدفاع عن الحريات ولكنها تهدف للضغط على السلطة قبل الاستحقاق الرئاسي وسط تحذيرات من مخططات لنشر الفوضى والشائعات للتأثير على الانتخابات.
وبداية الشهر الجاري اجتمع سعيد مع خالد النوري، وزير الداخلية، وسفيان بالصادق وزير الدولة للشؤون الأمنية الوضع الأمني العام بالبلاد ومزيد اليقظة والانتباه والاستشراف لإحباط كل محاولات المس بأمن الدولة وأمن المواطنين خاصة في ظل تضافر عديد القرائن التي تشير كلها إلى ارتباط عدد من الدوائر بجهات خارجية.
وكانت حركة النهضة ذات التوجه الاسلامي وأشد المعارضين لسعيّد نددت في بيان الجمعة "بإقدام السلط الأمنية على إيقاف حوالي ثمانين من مناضلي ومناضلات حركة النهضة من المعنيّين بملف العدالة الانتقالية، في حملة غير مسبوقة من المداهمات وانتهاك أبسط الحقوق التي يكفلها القانون".
والخميس قررت المحكمة الابتدائية بمحافظة بن عروس التخلي عن الأبحاث المتعلقة بعدد من قيادات وأعضاء حركة النهضة لصالح القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.