قال مصدر قضائي وآخر حزبي إن المحكمة الإدارية في تونس قبلت طعنا تقدم به المرشح البارز عبد اللطيف المكي وأعادته بذلك لسباق الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر تشرين الأول.

وكانت هيئة الانتخابات قد استبعدت المكي من السباق بسبب ما قالت إنه نقص في التزكيات الشعبية المطلوبة.

وقال المسؤول القضائي لرويترز إن قرار المحكمة نهائي ولا يمكن الطعن عليه.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الإدارية قرارات أخرى في الأيام المقبلة تخص سياسيين بارزين آخرين تقدموا بطعون من بينهم منذر الزنايدي وعماد الدايمي وعبير موسي.

وبقرار المحكمة ينضم عبد اللطيف المكي رئيس حزب العمل والانجاز إلى المرشحين المقبولين وهم الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد والسياسيان العياشي زمال وزهير المغزاوي.

وكان المكي قياديا بارزا في حزب النهضة الإسلامي لكنه خرج من الحزب وأسس حزبا آخر ومع ذلك لا يزال يحظى على نطاق واسع بدعم من أنصار النهضة وهو واحد من أكبر الأحزاب السياسية في البلاد.

وقال الدكتور أحمد النفاتي رئيس حملة المكي “القرار عادل ويظهر صورة المحكمة الإدارية المعروفة بنزاهتها حتى في أحلك الفترات في تاريخ تونس”.

وكانت محكمة تونسية قضت الشهر الماضي بحرمان المكي من الترشح مدى الحياة للانتخابات، لكن مدير حملته قال إن القرار لا يغير شيئا ولن يمنعه من المنافسة في انتخابات أكتوبر.