أجرى الرئيس التونسي قيس سعيّد الأحد تعديلا حكوميا واسعا شمل 19 وزيرا بينهم وزيرا الخارجية والدفاع، وفق ما أعلنت الرئاسة التونسية في بيان، بينما يأتي هذا التعديل بعد فترة وجيزة من تعيينه كمال المدوري رئيسا جديدا للحكومة خلفا لأحمد الحشاني وأيضا عقب إقالته في مايو/ايار الماضي وزير الداخلية كمال الفقي وتعيين خالد النوري خلفا له.

وكان أيضا قد أقال حينها وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي وعين كمال المدوري خلفا له قبل أن يقرر في الفترة القليلة الماضية تكليفه برئاسة الحكومة.

وجاء في بيان نشر على حسابات الرئاسة والحكومة التونسيين "قرر رئيس الجمهورية صباح هذا اليوم الأحد تحويرا (تعديلا) حكوميا"، من دون تقديم أي سبب للتعديل المفاجئ الذي يأتي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول.

ولم تتضح أسباب هذا التعديل، لكنه كان متوقعا على نطاق واسع بعد تكليف المدوري برئاسة الحكومة خلفا للحشاني.

وبقدر ما يبدو التعديل الحكومي الواسع محاولة لضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة التي تعاني بحسب الرئيس التونسي من القصور والتراخي، فإنه يبدو محاولة لإيجاد تناغم وانسجام في العمل الحكومي مع إطلاق سعيد حملات ضد لوبيات الفساد.

وكان قد اشتكى في إحدى المناسبات ضمنا بعدم تنفيذ مسؤولين لتعليماته واتهمهم بالتعطيل الإداري والتقصير في خدمة المواطنين والتحالف مع الفاسدين.

وانتقد سعيّد في الفترة الأخيرة تراخي المسؤولين في القيام بواجباتهم، قائلا "مثل هؤلاء لا مكان لهم في الإدارة" في إشارة لضرورة تطهير الإدارة والمؤسسات العمومية من الفاسدين وغير المنضبطين والمتراخين عن أداء واجبهم.

وأكد أنه لا يوجد مسؤول محمي من الإقالة والمحاسبة السياسية والقانونية في حال فشله وتراخيه في خدمة الشعب التونسي أو تغطيته على الفساد والفاسدين.

وتوعّد كذلك المتقاعسين بإنهاء مهامهم قائلا في مقطع فيديو "لا حاجة لنا بمسؤول غير مطّلع على ما يعانيه سكان المنطقة التابعة له بالنظر"، مشيرا إلى أن "هناك امتداد للوبيات ومجرمين داخل الإدارة التونسية".

وبموجب التعديل الوزاري الجديد تم تعيين خالد السهيلي وزيرا للدفاع الوطني خلفا لعماد مميش. والسهيلي دبلوماسي سابق تم إلحاقه بإدارة حقوق الإنسان بوزارة الشؤون الخارجية سنة 2016 وتعيينه في نفس السنة بمجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل وكذلك بلجنة القيادة المكلفة ببلورة خطة عمل وطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بالمرأة والسلم والأمن، وفق مصادر تونسية.

كما شغل 1994 عدة مناصب من بينها وزير دولة للشؤون الخارجية بإدارة التكوين والتحسين (1996/1995) ثم وزير دولة للشؤون الخارجية بالإدارة العامة لأوروبا (2000/1997).

كما ترأس بعد نجاحه في مناظرة الارتقاء إلى رتبة مستشار الشؤون الخارجية سنة 2003، قسم الإدارة العامة لأوروبا (بين 2006 و2009) وكلف بعدد من الخطط الأخرى من بينها مستشار بسفارة تونس ببوخارست ليلتحق سنة 2014 بالإدارة العامة للمنظمات والندوات الدولية.

والسهيلي حاصل على ماجستير في الدبلوماسية من جامعة مالطا (1997) وشهادة في ختم الدروس الدبلوماسية - بالمدرسة الوطنية للإدارة والأستاذية في الحقوق من كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس وشهادة في الدراسات المتخصصة في علوم الادارة والسياسة العامة- كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية- تونس.

وبالنسبة لوزير الخارجية الجديد محمد علي النفطي الذي تم تعيينه خلفا لنبيل عمار، اشتغل سابقا منصب وزير دولة لدى وزير الشؤون الخارجية في حكومة هشام المشيشي وأيضا تولى مهام مدير عام للشؤون القنصلية بذات الوزارة منذ شهر سبتمبر 2017.

ويحمل النفطي رتبة وزير مفوض خارج الرتبة بهذه الوزارة التي التحق بها في يوليو/تموز 1982 اثر تحصله على الأستاذية المزدوجة في اللغات الحية من معهد بورقيبة للغات الحية اختصاص اقتصاد ومنظمات دولية.

وعين النفطي سفيرا لتونس لدى كوريا الجنوبية (2012-2017) ووزيرا مفوضا بسفارة تونس بمدريد (اسبانيا) (2005-2010). كما عمل أيضا ملحقا بالدائرة الدبلوماسية برئاسة الجمهورية (2010-2011) وتولى كذلك خطة مدير الإعلام والتواصل بوزارة الشؤون الخارجية خلال الفترة 2011-2012.

كما عمل مستشارا لدى سفارة تونس بأثينا لمدة 6 سنوات (1996-2002) ومندوبا مساعدا لسفارة تونس بالرياض لدى منظمة المؤتمر الإسلامي وسكرتيرا أولا لدى سفارة تونس بالرياض خلال الفترة (1988-1993)، وفق لما أوردته مواقع اخبارية تونسية عن سيرة الوزير الجديد.

ومثل النفطي تونس في العديد من اللجان والندوات وترأس الجانب التونسي في العديد من اللجان المشتركة لا سيما القنصلية.

وشمل التعديل الحكومي أيضا تعيين مصطفى الفرجاني وزيرا للصحة وسمير عبدالحفيظ وزيرا للاقتصاد والتخطيط وعصام الأحمر وزيرا للشؤون الاجتماعية وسمير عبيد وزيرا للتجارة وتنمية الصادرات وعزالدين بن الشيخ وزيرا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ونور الدين النوري وزيرا للتربية ومنذر بلعيد وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي والصادق المورالي وزيرا للشباب والرياضة وسفيان الهميسي وزيرا لتكنولوجيات الاتصال ورشيد عامري وزيرا للنقل ووجدي الهذيلي وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية وحبيب عبيد وزيرا للبيئة وسفيان تقية وزيرا للسياحة وأحمد البوهالي وزيرا للشؤون الدينية وأسماء جابري وزيرة للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وأمينة الصرارفي وزيرة للشؤون الثقافية ورياض شوّد وزيرا للتشغيل والتكوين المهني ومحمد بن عياد، كاتب دولة ( وزير دولة) لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وحمادي الحبيّب كاتب دولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، مكلفا بالمياه وحسنة جيب الله، كاتبة دولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني مكلفة بالشركات الأهلية.

ويأتي التعديل الحكومي الواسع بينما يستعد فيس سعيد لخوض السباق الرئاسي في غياب منافسين جديين، ما يفتح له الطريق سالكا لولاية رئاسية ثانية.