تجري القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا ستيفاني خوري سلسلة لقاءات ومشاورات مع الأطراف الفاعلة لتحريك الأوضاع الراهنة والوصول إلى تسوية تؤدي إلى الانتخابات، وتضمنت المشاورات القائم بأعمال السفارة السعودية لدى ليبيا أحمد الشهري سبل إشراك الأطراف الليبية المعنية للتوصل إلى تسوية سياسية تؤدي إلى إجراء انتخابات.

وشدّدتْ خوري خلال اللقاء على الدور الرئيسي الذي تلعبه الأطراف الفاعلة الإقليمية في دفع العملية السياسية الليبية. حسب بيان البعثة الأممية على صفحتها في موقع إكس.

وتحاول السعودية التوفيق ما بين الأطراف المختلفة، بحكم أنها أصبحت على علاقة طيبة بالجميع، فالمصالحة السعودية القطرية والعلاقات السعودية التركية التي عادت إلى وضعها الطبيعي، كلها عوامل تجعل السعودية على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وأبدت استعدادها للتعاون في معالجة الانسداد السياسي، عبر دعم مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا، وكذلك مشروع المصالحة الوطنية، والعمل مع جميع الأطراف لإنجاحه.

بدورها خوري، التي تتسلح بخبرة في أزمات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هدفها الرئيسي في مهمتها الأممية بليبيا، تيسير "عملية سياسية وطنية شاملة يقودها الليبيون"، كما قالت في إحاطتها الأولى لها أمام مجلس الأمن أخيراً، عند سردها نتائج مشاورات أجرتها مع الأفرقاء الليبيين خلال الأسابيع الأخيرة. لكن ثمة تساؤلات مطروحة إزاء قدرة الدبلوماسية الأميركية على تهيئة الأجواء السياسية الكفيلة بتجاوز اختبار الانتخابات المقرّرة نهاية العام الحالي، والتعاطي مع التناقضات والتوازنات بين الأفرقاء، وسط استمرار تنافس القوى الدولية على أدوار ومكانة في الداخل الليبي.

وأكدت التزام البعثة بالعمل على دعم إجراء انتخابات وطنية شاملة حرة ونزيهة لإعادة الشرعية للمؤسسات الليبية، ودعم عملية مصالحة وطنية شاملة مع كل الشركاء، والعمل مع الليبيين على التنفيذ الكامل والمستدام لاتفاق وقف إطلاق النار.
وضمن هذا الإطار تقوم بجولات مكوكية بين الأطراف المختلفة، وتضمنت لقاءات خوري الأخيرة القائد العام للقوات المُسلحة المشير خليفة حفتر، والذي استقبلها مع الوفد المرافق لها في مقر القيادة بمدينة بنغازي.

وناقش الطرفان التطورات والمستجدات السياسية على الساحة الليبية، وخاصة فيما يتعلق بملف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وبحثا وفقاً لما ذكره المكتب الإعلامي للقيادة العامة، أهمية العملية السياسية من أجل تهيئة الأجواء التي تساعد في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد. كما تمت مناقشة السبل الكفيلة للوصول إلى حلول توافقية تقود لعقد الانتخابات التي يتطلع إليها الشعب الليبي.

وكثفت خوري لقاءاتها مع الأفرقاء في مناطق عديدة بين الشرق والغرب الليبيَّين، ونشرت عبر حسابها بمنصة إكس، إفادات عن نتائج المشاورات. وشملت اللقاءات والمشاورات رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفّي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ويضاف إلى هؤلاء المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا وممثلو الأحزاب الليبية ونشطاء مدنيون، وكذلك أجرت خوري مشاورات مع سفراء دول أجنبية لدى ليبيا.
 وقالت إنها ناقشت "سبل الخروج من الانسداد الراهن والدفع بالعملية السياسية للأمام، وتهيئة الظروف المواتية لإجراء الانتخابات، وتعزيز اتفاق وقف إطلاق النار والحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها".

وخلال إحاطتها أمام مجلس الأمن لم تغفل خوري الإشارة إلى الحاجة للتغيير الحكومي بحديثها عن مطلب من التقت بهم بوضع خريطة تركز على الإشكاليات المتعلقة بتشكيل حكومة مؤقتة والخطوات الكفيلة بالتوجه نحو إجراء الانتخابات، ومن ذلك الأهمية البالغة لتوحيد وإصلاح المؤسسات الأمنية، وأهمية جهود الوساطة المحلية بالخصوص.

وأشارت إلى معاناة الليبيين وإشكاليات الاقتصاد الوطني، وأبرزها، عدم التوزيع العادل للموارد، وضرورة "توحيد الميزانية الوطنية"، وحثت أصحاب الشأن كافة، "على حل ما تبقى من خلافات لضمان إقرار الميزانية بشكل سريع والاتفاق على تنفيذها على نحو يتسم بالشفافية ويخضع للمساءلة".