قرر القضاء التونسي فتح بحث عدلي ضد الرئيس السابق منصف المرزوقي بعد عقده ندوة صحافية في الخارج.

وقالت الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، حنان قدّاس، لإذاعة موزاييك المحلية “تم الإذن بفتح بحث عدلي ضدّ المرزوقي، على إثر ما تمت معاينته من طرف الوحدة المختصة بالبحث في جرائم الإرهاب من تعمد المرزوقي عقد ندوة صحافية ببلد أجنبي تولى خلالها التهجم على مؤسسات الدولة وجملة من القضاة المباشرين وتولى التشهير بهم ونسبة أمور غير حقيقية لهم تمس من سمعتهم واعتبارهم. ومن بينهم ثلة من القضاة المباشرين بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب من ممثلي نيابة عمومية وقضاة تحقيق أول مشمولين بالحماية بموجب قانون مكافحة الإرهاب، متوليا اشهار أسمائهم وصفاتهم بما يعرض حياتهم للخطر بحكم تخصصهم وهو ما يشكل جناية على معنى أحكام الفصلين 71 و78 من قانون مكافحة الإرهاب”.

وأضافت “تم الإذن بمعاينة محتوى تلك الندوة والأطراف المتداخلة فيها والذين شاركوا في كشف هويات الأطراف المذكورة اسما ولقبا وصفة والتشهير بهم وبغيرهم ووضعهم صلب قائمة. وبعد استكمال الأبحاث الأولية، تم فتح بحث تحقيقي وادراج من عقدوا تلك الندوة التي تم تداولها على صفحات شبكات التواصل الاجتماعي وشاركوا ذلك الفعل الإجرامي بالتفتيش، كما تم الحصول على الإذن القضائي اللازم بالنسبة لمن له صفة محامي مباشر وتم تكليف أحد قضاة التحقيق ممن لم يكن ضمن القائمة المذكورة بالبحث كما تم طلب إصدار البطاقات القضائية اللازمة”.

وعام 2021 أصدر القضاء التونسي بطاقة جلب دولية ضد المرزوقي، بتهمة “الاعتداء على أمن الدولة الخارجي”، عقب اتهامه من قبل الرئيس قيس سعيد بالدعوة للتدخل الأجنبي، وهو ما نفاه المرزوقي في وقت لاحق.