أكد وزير الخارجية التونسية نبيل عمار أن بلاده تولي أهمية مطلقة لملف استعادة الأموال المنهوبة وذلك خلال لقائه سفيرة فرنسا لدى تونس آن غوغان، مشددا على أهيمة الحفاظ على مصالح التونسيين، في ظل الجدل الذي أثاره قانون الهجرة الجديد الذي أثار مخاوف في أوساط المهاجرين.

وأثار عمار خلال لقائه السفيرة الفرنسية بمقر وزارة الخارجية التونسية "موضوع القانون الجديد المتعلّق بالهجرة الذي اعتمده البرلمان الفرنسي مُؤخّرا وتأثيره المُحتمل على الجالية التونسية المقيمة في فرنسا"، وفق بيان الوزارة. ولفت إلى أهمية ضمان سهولة وسرعة عملية إصدار مصالح سفارة فرنسا التأشيرات في بلاده. 
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي أقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون الهجرة المثير للجدل والذي ينص على تشديد الإجراءات ضد المهاجرين.
وتطرق عمار إلى مسألة الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج، مشيرا إلى "الأولوية المطلقة" التي تُوليها بلاده من أجل استرجاع هذه الأموال، داعيا السلطات الفرنسية إلى مزيد من التعاون في هذا المجال.

وتسود حالة من القلق الجالية التونسة في فرنسا التي يناهز تعدادها 1.5 مليون، وسط مخاوف من أن يؤدي قانون الهجرة الجديد إلى التضييق على المهاجرين.

وفي 20 مارس/آذار 2022 أعلن الرئيس قيس سعيد إصدار مرسوم رئاسي يتعلق باسترجاع الأموال المنهوبة ممن أسماهم "المدانين بنهب أموال الشعب".
وقدر سعيد حينها قيمة الأموال المنهوبة من البلاد بـ13.5 مليار دينار (نحو 5 مليارات دولار) وشدد في العديد من المناسبات على أن استرجاعها يعتبر من أهم أولولياته.

ويعتبر سعيد أن البلاد بإمكانها غلق باب الالتجاء إلى القروض الدولية في حال تمكنت من حسم ملف استعادة الأموال المنهوبة، مشددا على أنها "معركة تحرير وطني". 

وكان سعيد قد ألمح إلى أن الدول الأوروبية تتخذ من ملف الأموال المنهوبة المتواجدة في بنوكها وسيلة للضغط على نظامه وقال في تصريح سابق إن "التجربة أثبتت أن الأحكام التي يُكتب لها أن تصدر في بعض الدول لا تنفّذ إلا بعد عقود طويلة ولا يسترجع الشعب الذي نهبت أمواله إلا بقية باقية من فتات"، لافتا إلى أن "هذه الممارسات تتعارض مع أبسط حقوق الإنسان والشعوب".
وأعربت السفيرة الفرنسية عن استعداد بلادها الكامل لمواصلة تطوير علاقات التعاون مع تونس في كافة المجالات وخاصة منها الاقتصادية والعمل على مجابهة التحدّيات الماثلة أمام الجميع في إطار شراكة متكافئة.

وأشار عمار إلى أن "استعادة الاستقرار والأمن والعودة إلى الأداء الطبيعي لمؤسّسات الدولة منذ 25 يوليو/تموز 2021 عزّز نسق الاستثمار والأعمال في تونس"، لافتا إلى أن "إعادة تنشيط الاقتصاد التونسي في مصلحة كلّ شركاء بلاده".

وفي شأن آخر قال وزير الخارجية إن "التطورات الحاصلة في المواقف الدولية وصلب مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إزاء العدوان على غزّة تؤكد وجاهة الموقف التونسي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".