طالب وزير الداخلية التونسي كمال الفقي الاتحاد الاوروبي بضرورة تفعيل مذكرة التفاهم بشان الهجرة نافيا وجود خلاف مع الجانب الاوروبي او عراقيل تمنع تقديم المساعدة المالية والاقتصادية الى تونس في تقليل من تاثير قرار السلطات التونسية منع نواب اوروبيين من دخول تونس على تنفيذ هذا الاتفاق.
وفي حوار مع قناة "دوتش فيل" الألمانية نشر في الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على الفايسبوك الجمعة قال الفقي "ان حزمة المساعدات الأوروبية هي في الحقيقة جزء هام منها متفق عليه قبل إبرام الاتفاقية الأخيرة، أي بروتوكول إعلان النوايا" موضحا انه لم يتم تنفيذ حزمة المساعدات المقررة لتونس بعد.

ووقعت تونس والاتحاد الأوروبي في يوليو/تموز الماضي اتفاق شراكة استراتيجية يهدف إلى مكافحة الهجرة إثر لقاء الوفد الأوروبي المكوّن من رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ونظيرها الهولندي مارك روته مع الرئيس التونسي قيس سعيد.
وتتضمن الشراكة اتفاقيات بشأن تعطيل نموذج عمل مهربي البشر والمتاجرين بهم وتعزيز مراقبة الحدود وتحسين إجراءات التسجيل والعودة وجميع التدابير الأساسية لتعزيز جهود وقف الهجرة غير النظامية مقابل دعم بنحو 900 مليون اورو يتم ضخ جزء منها في الميزانية.
ونفى الوزير وجود برود في العلاقات التونسية الأوروبية مشيرا الى تفاعل يومي بين السلطات والبعثات الدبلوماسية الأوروبية في اطار التقارب وذلك في تعليقه على قرار منع نواب اوروبيين من دخول تونس للقاء عدد من السياسيين والنقابيين ونشطاء من المجتمع المدني.
وفي المقابل قال وزير الداخلية التونسي انه لا يمكن الحديث عن خلافات في مذكرة التفاهم بشان الهجرة باعتبار انه لم الانطلاق في تنفيذها من الجانب الاوروبي.
وحث الاتحاد الاوروبي على ضرورة المضي في تنفيذ ما اتفق عليه قائلا "تونس شريك متميز لأوروبا وبالتالي إعطاء الدولة التونسية جرعة من المساعدات التي تخول الخروج من حالة الركود الاقتصادي الذي تعيشه البلاد التونسية".
وتعاني تونس من ازمة اقتصادية مستفحلة فيما يرفض صندوق النقد الدولي تقديم قرض لتونس بقيمة 1.9 مليار دولار حتى يتم الخضوع لعدد من الشروط أبرزها رفع الدعم وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية المفلسة وتجميد الرواتب.
ودعا الى المضي في "الإجراءات التي تسرع عملية إنجاز الاتفاقات بما في ذلك المساعدة المتفق عليها في خصوص دعم الميزانية السنوية للدولة التونسية".
وأشار الفقي إلى التجاذبات في أوروبا بشان الهجرة خاصة وان ايطاليا تتحمل الجزء الأكبر من تداعيات تدفق المهاجرين.
وقال "بطبيعة الحال أنتم تعلمون جيدا أن إيطاليا تشعر وكأنها تركت لنفسها تجاه تحمل عبء الهجرة الوافدة عليها من شمال إفريقيا وبطبيعة الحال من تونس وليبيا والجزائر ومصر أيضا.. وهذا يجعل من الوضعية الخاصة بلامبيدوزا وضعية مؤلمة جدا".
وتحظى تونس بدعم كبير من ايطاليا التي ضغطت من اجل حصول على دعم من صندوق النقد لكن السلطات التونسية ترفض ان تكون حارس حدود او السماح بحصار بحري قرب سواحلها لمنع تدفقات المهاجرين.