قال المحامي رئيس هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين العياشي الهمامي، أن جلسة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، التي كان من المنتظر عقدها الثلاثاء، للنظر في مطلب رفع الحصانة عن منوبيه، لم تلتئم وتم تأجيلها لموعد آخر لم يتم تحديده، نظرا لغياب أغلب أعضاء المجلس عن هذه الجلسة فيما يشهد قطاع القضاء جدلا واسعا في خضم جهود الرئيس قيس سعيد لاصلاحه بعد عشرية من تدخل السياسيين في الاحكام القضائية.
وفي تصريح لوكالة الانباء الرسمية قال الهمامي أن أغلب موكليه من القضاة المعزولين إثر قرار رئيس الجمهورية الصادر يوم 1 حزيران/يونيو 2022، والمعنيين بالنظر في مطلب رفع الحصانة عنهم، كانوا تمتعوا بنقض من المحكمة الادارية التي أقرت بايقاف تنفيذ قرارعزلهم وعودتهم الى خططهم الوظيفية في 10 اب/اغسطس 2022.
وأضاف أن ثمانية محامين حضروا جلسة الثلاثاء للمرافعة عن موكليهم في هذه القضية، وعاينوا حضور عضو واحد من المجلس الأعلى المؤقت للقضاء أعلمهم بعدم التئام الجلسة.
وكان المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، قرر يوم20 حزيران/يونيو 2023، تأخير جلسة النظر في مطلب رفع الحصانة عن القضاة المعزولين الى تاريخ جلسة الثلاثاء، بعد أن كان قد استمع في جلسة سابقة لمرافعات ودفوعات هيئة الدفاع.
وكان سعيد قد أصدر في يونيو/حزيران 2022 أمرا رئاسيا يقضي بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم، على خلفية اتهامات وُجهت إليهم من بينها تغيير مسار قضايا وتعطيل تحقيقات في ملفات تتعلق بالإرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي" قبل أن تقرر المحكمة الإدارية وقف تنفيذ قرار الإعفاء.
وكان الرئيس قيس سعيد قد أكد مرارا خلال لقاءاته بوزيرة العدل ليلى جفال على ضرورة أن يضطلع القضاة بدورهم في تحقيق العدالة وحسم العديد من الملفات التي تتعلق بالفساد ومحاسبة المتورطين في نهب البلاد وتأجيج الأوضاع الاجتماعية والإرهاب، مشددا في الآن ذاته على إيمانه باستقلالية القضاء والقضاة في البلاد.
وسعى الرئيس التونسي إلى تطهير القضاء بعد اتهامات بالفساد طالت عددا من القضاة، فيما تعلقت ببعضهم شبهات بشأن عقدهم صفقات أفضت إلى الإفراج عن مهرّبين ومحتكرين ومتورطين في قضايا أخرى.
وأكد سعيد في عديد المناسبات حرصه على استقلال القضاء وعلى الدور الموكول للقضاة في إرساء العدل الذي من دونه لن يستقيم أي شيء، موضحا أن القضاء هو الحامي للحقوق والحريات.