أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد تغييرات في القيادة الامنية من خلال انهاء مهام المدير العام للأمن العمومي بالإدارة العامة للأمن الوطني بوزارة الداخلية وهو احد المناصب الحساسة في الجهاز الامني وذلك في ظل دعوات الرئيس لتعزيز الجهود من اجل مكافحة الاحتكار والمضاربة ومواجهة ارتفاع الجريمة المنظمة وترويج المخدرات في الاحياء ووقف مؤامرات تستهدف النظام.
وبحث سعيد خلال لقائه بكل من كمال الفقي، وزير الداخلية، ومراد سعيدان، المدير العام للأمن الوطني وفق بيان من مؤسسة الرئاسة الوضع العام بالبلاد وخاصة مواصلة العمل المشترك بين كل أجهزة الدولة لمقاومة الاحتكار والترفيع في الأسعار وفقدان عدد من المواد الأساسية.

ويرى الرئيس التونسي بان الاحتكار والمضاربة تقوم بها لوبيات وكارتالات لاغراض سياسية بهدف اثارة الغضب الشعبي واحراج السلطة رغم ان محللين اقتصاديين اكدوا ان الظاهرة ورائها اسباب اقتصادية هيكلية.
ومؤخرا تم ايقاف محمد بوعنان رئيس غرفة المخابز التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة وذلك بعد اتهامه بالاحتكار وتبييض الاموال بسبب فقدان مادة الخبز من السوق ما اثار حالة من الاحتقان.
وبعد الاجراءات المشددة بما في ذلك التطبيق السارم لمرسوم رئاسي لمكافحة الاحتكار اعلنت السلطات التونسية السبت الماضي تجاوز الاضطراب الحاصل خلال الفترة الأخيرة في توفير مادة العجين الغذائي على غرار مواد المعكرونة والسميد والطحين.
وطالب قيس سعيد بضرورة "مواجهة اللوبيات التي تعمل في الخفاء بكل الوسائل للتنكيل بالشعب وغايتها معروفة ومعلومة وهي تأجيج الأوضاع الاجتماعية حتى تستفيد منها سياسيا وهؤلاء الذين يغدقون الأموال الفاسدة أثناء الحملات الانتخابية وهم الذين ينكلون بالشعب بين كل موعد انتخابي وآخر".
واكد على ان الإرادة ثابتة والعزيمة لن تلين في تطهير البلاد لأنه مطلب شعبي ولا بد أن يطبق القانون على كل من تجاوزه وعلى كل من يعتبر نفسه خارج أي ملاحقة جزائية داعيا إلى "ضرورة تأمين العودة المدرسية وخاصة بتأمين محيط المدارس في كل مكان".
وامام ارتفاع معدل الجريمة طالب سعيد "بتكثيف الدوريات الامنية في كل مناطق البلاد وخاصة في عديد من الاحياء التي انتشرت فيها جرائم الحق العام كترويج المخدرات واستهلاكها والسرقات والعنف وغيرها من الجرائم".
وتعاني تونس من ارتفاع معدلات الجريمة والاتجار بالبشر وكذلك ترويج المخدرات وسط مطالبات بتعزيز الجهود الامنية لمواجهة هذه الظواهر.
وقال الرئيس التونسي تاكيدا على ضرورة تفعيل جهود مكافحة الجريمة ان "الدولة يجب أن تحفظ الامن حتى يشعر المواطن سواء بالليل أو بالنهار وفي أي مكان أنه آمن وأن هناك قوات أمن تسهر على أمنه وتفرض احترام القانون".