أفادت جبهة الخلاص الوطني التي تمثل ائتلاف المعارضة في تونس بقيادة حركة النهضة بأن السلطات وضعت عبدالكريم الهاروني  رئيس مجلس شورى الحركة أعلى مؤسسة في الحزب الإسلامي، قيد الإقامة الجبرية في منزله.

ويأتي هذا القرار بينما تحقق السلطات مع عدد من القيادات السياسية من النهضة وجبهة الخلاص ورجال أعمال في شبهات تآمر على أمن الدولة، من بينها رئيس الحركة الإسلامية راشد الغنوشي.  

والهاروني الذي سبق أن تولى منصب وزير النقل في حكومتي الترويكا الأولى والثانية، هو ثالث أكبر مسؤول في النهضة الإسلامية يُتخذ بحقه إجراء يُقيد تحركاته بعد اعتقال كل من الغنوشي وعلي العريض هذا العام.   

وقال التحالف المعارض في بيان "هذا القرار التعسفي في سياق اعتقال القيادات التاريخية لحركة النهضة وإغلاق جميع مقراتها وتهديد كوادرها ومناضليها. وتعتبر جبهة الخلاص الوطني هذه الخطوة الجديدة حلقة من حلقات استهداف الديمقراطية والحريات في تونس".

واستنكرت حركة النهضة في بيان نشرته على حساباتها على المنصات الاجتماعية ما وصفته بالإجراء التعسفي الذي يسبق اجتماع لمجلس الشورى المقرر عقده عن بعد الأحد، معتبرة أنه "محاولة للضغط على مجلس الشورى الذي يتابع الاستعدادات لعقد المؤتمر الحادي عشر للحركة أواخر شهر أكتوبر (تشرين الأول) القادم".

وجاء في البيان إن حركة النهضة "تدين وضع رئيس مجلس الشورى الأستاذ كريم الهاروني قيد الإقامة الجبرية وتطالب برفع هذا الإجراء الظالم والمخالف للقانون والمعاهدات الدولية والحقوق الكونية في التنقل والنشاط السياسي والمدني"، معتبرة أن الاجراء يؤكد ما وصفتها بـ"النزعة التسلطية وتعمد السلطة الاعتداء على الحقوق والحريات الفردية والعامة والتضييق على الأحزاب ومحاصرتها بهدف نسف المسار الديمقراطي برمته و العودة ببلادنا إلى مربع الحكم الفردي".

وحملت في الوقت ذاته السلطة القائمة تبعات ما سمته "السجن المقنّع" على الوضع الصحي للهاروني قائلة إنه "ما يزال يخضع لعلاجات دقيقة منذ حادثة احتراق المقر المركزي للحركة أواخر سنة 2021".

وينظر شق كبير من التونسيين للإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد منذ 25 يوليو/تموز 2021 وما تبعها من تدابير أخرى عزلت منظومة الحكم السابقة بقيادة النهضة، تصحيحا للمسار الثوري وانعطافة مهمة لجهة محاسبة تلك المنظومة التي يحملها سعيد المسؤولية عن جرائم الفساد المالي والإداري وإهدار المال العام إضافة إلى جرائم إرهابية.

كما يحملها التونسيون المسؤولية عن تفاقم الأزمة المالية ويتهمها كثيرون بأنها عملت لحساب أجندتها الخاصة وأجندات أجنبية أكثر من عملها لصالح المصلحة الوطنية، متسائلين عن مآلات هبات ومنح مالية دولية وقروض بعشرات مليارات الدولارات.

وألقت الشرطة هذا العام القبض على زعيم الحزب راشد الغنوشي أبرز منتقدي الرئيس، إضافة إلى عدد من مسؤولي الحزب منهم نورالدين البحيري ورياض بالطيب وسيد الفرجاني والصحبي عتيق ومحمد بن سالم.

كما حظرت الحكومة الاجتماعات في جميع مقرات النهضة وأغلقت الشرطة جميع مكاتب الحزب في خطوة قال الحزب إنها تهدف إلى ترسيخ حكم استبدادي.

واعتقلت الشرطة هذا العام سياسيين بارزين يتهمون سعيد بتنفيذ انقلاب بعد تجميده عمل البرلمان المنتخب في 2021 واتجاهه نحو الحكم بمراسيم قبل إعادة صياغة الدستور. ووصف سعيد من ألقي القبض عليهم بأنهم "إرهابيون وخونة ومجرمون".

واستنكرت أحزاب المعارضة القبض على قياداتهم ووصفت الأمر بأنه مسيس، وحثت جماعات محلية وعالمية مدافعة عن حقوق الإنسان، السلطات على إطلاق سراح المعتقلين.