دعا السفير التونسي السابق إلياس القصري إلى الاقتداء بالتجربة التنموية في مصر والمغرب، منتقدا بعض دول الجوار “الغنية طبيعيا والفقيرة في التنوع الاقتصادي وخلق الثروة وتوزيعها العادل”، في إشارة إلى الجزائر وليبيا.
وكان القصري تعرض قبل أيام لحملة واسعة من نشطاء جزائريين بعدما دعا إلى إعادة النظر في العلاقة “غير المتكافئة” مع بلادهم.
وعلق على هذه الحملة بقوله “عبّر البعض من غير التونسيين عن عدم استساغتهم للدعوة لإعادة الجمهورية التونسية التوازن في علاقاتها مع دول الجوار والحرص على تجنب إقحام تونس في الخلافات بين الأشقاء، مع الحرص على التركيز على القواسم المشتركة وأولها الاستقرار والتنمية المستدامة، بعيدا عن الصراعات الايديولوجية التي تزرع الحقد والضغينة بين الأشقاء وتزهق جهودهم وإمكانياتهم المتواضعة في صراعات لفظها التاريخ”.
واعتبر أن أكبر عدو لتونس حاليا هو “توقف قطار التنمية وتدهور القدرة الشرائية وتعطل المصعد الاجتماعي الذي كان في صلب الإنجازات التي حققتها ونعمت بها تونس بعد الاستقلال. وإذا قال الزعيم المرحوم الحبيب بورقيبة بنظرته الثاقبة أن تونس أمام تحدي الجهاد الأكبر ضد التخلف ومقوماته المادية والمعنوية والثقافية، فهذا التحدي أضحى أكبر خطورة مما كان عليه سابقا وأصبح يهدد كيان الدولة التونسية وصيرورتها”.
وأضاف “أمام خطورة الأزمة العميقة التي تعيشها تونس فلا خيار لها إلا بالتركيز حصريا على عملية إنقاذ من المزيد من المتاهات المغامرات والعنتريات الواهية، والعمل بثبات وجدية على تصحيح المثال التنموي وإعطاء انطلاقة جديدة لتنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة ومتناغمة مع متطلبات العصر والتنافسية الدولية التي لا مستقبل لتونس بدونها”.
وتابع بالقول “وجب الإقرار بكل عقلانية وواقعية وتواضع أن الدول التي يمكن الاستئناس بتجربتها التنموية وتدعيم الشراكة الاقتصادية معها في جوارنا، مع الحرص على الحفاظ على علاقات الأخوة والاحترام المتبادل المبنية على المصلحة المشتركة والمتكافئة مع كل دول المنطقة، هي المغرب ومصر لما حققته من خيارات بدأت تعطي أكلها رغم التحديات الجسيمة”.

وقال إنه “على تونس وهي تسعى الى الخروج من أزمتها الاقتصادية وتسعى الى إرساء مثال اجتماعي واقتصادي جديد يضمن التنمية المستدامة لكل شرائح شعبها أن تختار شركاء الطريق وتستخلص عبر التجارب التي سجلت تقدما حتى وإن شابتها بعض النقائص، مقارنة بما فشلت في تقديمه لشعوبها بعض دول الجوار الغنية طبيعيا والفقيرة في التنويع الاقتصادي وخلق الثروة وتوزيعها العادل (في انتقاد مبطن للجزائر وليبيا)”.
واستدرك بقوله “هذا ليس حكم على تجارب حكم واقتصاد لدول أجنبية، إذ كل شعب يتحمل مسؤولية خياراته السيادية، لكنه تقييم موضوعي يفرض نفسه على تونس نظرا لارتباط التنمية بالعلاقات الخارجية. والحال أن تونس تبحث عن وسائل وطرق انطلاقة جديدة وتنمية عادلة ومستدامة لكل شرائح شعبها بدون إقصاء أو هيمنة داخلية أو خارجية”.