أعلنت هيئة الدفاع عن المعارضين المتهمين في ما عرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” في تونس شيماء عيسى ولزهر العكرمي أن القضاء قبل الإفراج عنهما الخميس.

وقالت هيئة الدفاع في بيان إن قاضي التحقيق قرّر “الإفراج عن شيماء عيسى، كما استجاب لطلب هيئة الدّفاع في خصوص الإفراج عن الأستاذ محمد لزهر العكرمي”.

في 23 حزيران/يونيو استأنفت النيابة العامة في تونس قرار الإفراج عن المعارضة شيماء عيسى المحتجزة بشبهة “التآمر على أمن الدولة”، ما يعني إبقاءها موقوفة، بحسب ما أفاد محاموها.

أوقفت شيماء عيسى (43 عاما) في 22 شباط/فبراير، وهي واحدة من قيادات جبهة الخلاص الوطني، وهو ائتلاف المعارضة الأبرز للرئيس قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات منذ 25 تموز/يوليو 2021.

وتم توقيف الوزير السابق والمحامي لزهر العكرمي (64 عاما) في ذات التاريخ في اطار حملة واسعة شملت نحو عشرين معارضًا وُجهت لهم تهمة “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.

كما يعتبر الرئيس التونسي الموقوفين “ارهابيين”.

استُجوب بعض الموقوفين بشأن لقاءات ومراسلات هاتفية مع دبلوماسيين أجانب، واستجوب البعض الآخر بشأن مقابلات مع وسائل إعلام، بحسب محاميهم.

وشجبت منظمات غير حكومية محلية ودولية التوقيفات، مستنكرة الإرادة السياسية لـ”قمع الأصوات الحرة”.

وطالب العشرات من المتظاهرين الخميس في تونس بالإفراج عن المعارضين لسياسات الرئيس قيس سعيّد والمعتقلين ونددوا بما وصفوه بأنه “قضاء التعليمات”.

وتجمّع المتظاهرون أمام مقر محكمة الاستئناف في العاصمة التونسية اثر دعوة للاحتجاج أطلقتها عائلات الموقوفين.

وقال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري وهو أكبر الأحزاب المعارضة إن “الوقفة تأتي تلبية لنداء عائلات المعتقلين السياسيين للمطالبة بإطلاق سراح كل المعتقلين”.

وتابع الخميري وهو أيضا عضو في ائتلاف “جبهة الخلاص الوطني” أن “الاعتقالات كانت لتلهية الرأي العام عن القضايا الحقيقية التي تغرق فيها البلاد وهي بالضرورة قضايا اقتصادية واجتماعية ومالية وهي تعبير عن الأزمة السياسية والدستورية الخانقة”.

بينما اعتبر عبد العزيز نجل المعارض الموقوف عصام الشابي أن “والدي يدفع تكلفة حبه لتونس”.

وأضاف “القضاء لا يعمل باستقلالية ويعمل تحت الضغط”.

وفضلا عن الأزمة السياسية التي بدأت في تونس في العام 2021، تمر البلاد المثقلة بالديون بأزمة مالية خطيرة وتبحث عن تمويلات خارجية.

وأعرب نواب أوروبيون الأربعاء في تصريحات إعلامية عن معارضتهم لأي “اتفاق غير مشروط” بين الاتحاد الأوروبي وتونس بسبب “التجاوزات” التي ارتكبها الرئيس سعيّد.

ودعوا السلطات التونسية إلى “الإفراج عن المعارضين المسجونين تعسفيا والدفاع عن حقوق المواطنين التونسيين ودعم نضالهم من أجل الديموقراطية”.

ومن بين الشخصيات السياسية البارزة الموقوفة، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

في 24 أيار/مايو الفائت اطلق القضاء التونسي سراح مدير إذاعة “موزاييك أف أم” التونسية الخاصة الواسعة الانتشار نور الدين بوطار الذي كان موقوفا في إطار القضية ذاتها.