فيتش تقول خفض تصنيف تونس الائتماني يعكس عدم اليقين بشأن قدرة البلاد على جمع التمويل الكافي لتلبية متطلباتها المالية الكبيرة، وترى أن النقص الملموس في التمويل الخارجي لتونس بما يتجاوز تصورها الأساسي سيزيد الضغوط على الاحتياطيات.

وتقول في ظل غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي من الممكن أن تحصل تونس على تمويل خارجي بقيمة 2.5 مليار دولار في 2023، وتتوقع تحسن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي على نحو طفيف في 2024 وأن يظل في نفس المستوى في المدى المتوسط.