شدد وزير الخارجية التونسي نبيل عمّار على أن تونس لن تقبل أن تكون حارسا لأوروبا في البحر الأبيض المتوسّط ولا جدارا لصدّ الهجرة، في أوّل تعليق على المباحثات التي أجراها في باريس الثلاثاء مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا.

وجدد عمّار في حوار على قناة "فرانس 24" على الموقف التونسي بشأن قضية الهجرة غير القانونية القائم على ضرورة حل المسألة في إطار نظرة شاملة وعبر التطرق إلى جميع النقاط المتعلقة بها.

وفيما يتعلّق بترحيل التونسيين من فرنسا ومن دول أخرى أكد الوزير التونسي أن المسألة لا تتم بصفة عشوائية بل تضبطها اتفاقيات، مشددا على ضرورة احترام الحقوق.

وأفادت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بيان على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك بأن "لقاء كولونا ونبيل عمار مثّل مناسبة لتسليط الضوء على العلاقات الممتازة بين تونس وفرنسا والإمكانات الكبيرة للشراكة بين البلدين".

ورحّب الوزير التونسي بالتزام فرنسا بمواصلة وقوفها إلى جانب تونس، مشددا على "ضرورة تكثيف المشاورات بهدف تعزيز الشراكة التونسية - الفرنسية واستكشاف فرص جديدة للتعاون".

وأكد أنه "بعودة الاستقرار السياسي إلى تونس يظل التحدي الرئيسي الذي تواجهه هو النهوض بالاقتصاد، موضحا أنه "من شأن الرسائل والمواقف السلبية زيادة تعقيد الظروف الاجتماعية والاقتصادية في البلاد".

وتطرق الوزيران إلى الإشكاليات المتعلقة بمنح التأشيرة للتونسيين وضرورة تذليل العقبات. وذكّر عمّار بمبادرة الرئيس التونسي قيس سعيد، لتنظيم قمة تجمع دول ضفتي المتوسط ودول أفريقيا جنوب الصحراء من أجل اعتماد منهجية متعددة الأبعاد لمعالجة الأسباب العميقة لظاهرة الهجرة ومختلف تداعياتها.

بدورها أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية تفهم بلادها للسياق السياسي والاقتصادي الذي تمر به تونس، مجددة دعم فرنسا لها لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية ومساندتها لها لدى المؤسسات الأوروبية والدولية.

وفي سياق متّصل أكد عمّار أن مباحثاته مع كولونا لم تتطرق إلى ملف الحقوق والحريات في تونس، نافيا ما صدر الثلاثاء في بيان وزارة الخارجية الفرنسية التي أشارت إلى أن اللقاء كان فرصة للتذكير بتعلّق باريس بالحريات العامة والحقوق في جميع أنحاء العالم.

وكانت فرنسا من بين الدول الأوروبية التي أعربت عما أسمته "قلقها" إزاء حملة الاعتقالات التي شنتها السلطات التونسية في فبراير/شباط الماضي وطالت العديد من النشطاء السياسيين ورجال الأعمال والنقابيين للاشتباء في تورطهم في قضايا تتعلق بالفساد والتآمر على أمن الدولة. ودعت باريس تونس إلى "ضمان احترام الحريات، لاسيما حرية التعبير".

لكن موقف سعيد كان واضحا منذ البداية برفضه جميع الضغوط التي مورست بمجرد إعلانه الشروع في محاسبة من يعتبرهم "المسؤولين" عن الإضرار بمصالح البلاد والسعي إلى زعزعة استقرار تونس، مشددا على أن الشأن الداخلي خط أحمر.

وقبل تحوّله إلى باريس كان لوزير الخارجية التونسي لقاء مع سعيد الذي شدد على ضرورة التعامل بين تونس والبلدان الأوروبية من موقع الند للند، مؤكدا في الآن ذاته على تمسك تونس بعلاقاتها الإستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي.

وتعرض فرنسا على تونس دعما مشروطا لمساعدتها على مواجهة أزمتها الاقتصادية الخانقة، ضمن مساعيها للحيلولة دون طوفان من المهاجرين باتجاه أوروبا انطلاقا من سواحلها، في حال ازادت الأوضاع تفاقما.

وكشف سفير باريس لدى تونس أندريه باران مؤخرا عن استعداد بلاده للمساهمة في تغطية حاجيات تونس الإضافية من التمويلات لعامي 2023 و2024، موضحا أن تمويلات بقيمة 250 مليون أورو متوفرة حاليا في انتظار صرفها لتغطية الفجوة في ميزانية البلاد. لكن المساعدة الفرنسية تبقى رهينة تنفيذ الجانب التونسي للإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي لصرف قرض الملياري دولار.

وقال الدبلوماسي الفرنسي في تصريح سابق لوكالة تونس أفريقيا للأنباء "يوجد انشغال كبير بما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية في تونس. لا أحد يأمل في أن تتردى الأوضاع أكثر في البلاد"، مؤكدا أنه لا بديل أمام تونس للخروج من أزمتها الحالية سوى التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي.