قالت عائلة رئيس حركة النهضة الإسلامية والبرلمان المنحل راشد الغنوشي، إنها ستودع شكوى ضد السلطة في تونس لدى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بسبب استمرار اعتقاله.

وأفاد المستشار الإعلامي للغنوشي، ماهر المذيوب لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن عائلة الغنوشي أنهت كافة الجوانب الإجرائية للشكوى لتقديمها بمقر المحكمة في مدينة أروشا بتنزانيا.

وتتضمن الدعوى وفق بيان، شكوى “ضد الجرائم الخطيرة والانتهاكات الجسيمة التي أقدم عليها قيس سعيد وكل من تورطه معه في انتهاك مبادئ الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان، وجميع المواثيق والصكوك والمعاهدات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية”.

ويتولى المحامي الدولي رودني ديكسون تقديم الدعوى بتكليف من عائلة الغنوشي.

وتونس عضو في المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والتي سبق أن أبطلت إجراءات الرئيس قيس سعيد غداة إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 تموز/يوليو عام 2021.

وصرحت سمية الغنوشي نجلة رئيس الحركة لقناة الجزيرة القطرية إن عائلات “المعتقلين السياسيين” يطالبون بالإفراج عنهم ووضع حد لانتهاك حقوقهم.

كما يطالبون بفتح تحقيق مستقل في مقتل الناشط رضا بوزيان الذي توفي أثناء احتجاجات لأنصار حركة النهضة في الشارع ضد الرئيس سعيد في كانون الثاني/يناير 2022.

وقالت إن نحو “30 سجينا موقوفون في قضايا ملفقة وكيدية وبإجراءات تخرق المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الدولي”.

وقالت عائلة الغنوشي الذي يقبع في السجن منذ أكثر من شهرين، إنه يواجه متاعب صحية.

ويجري التحقيق مع الغنوشي (81 عاما) وسياسيين آخرين من المعارضة، في قضايا تتعلق بالتحريض والتآمر على أمن الدولة وشبهات إرهاب وتلقي تمويلات مشبوهة.

وتقول المعارضة إن الاتهامات “ملفقة” كما تتهم الرئيس قيس سعيد بالتضييق على خصومه عبر القضاء.