يبذل وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد جهودا من اجل الدفاع عن حظوظ تونس في الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي وذلك عقب عقد اجتماعات الربيع ووسط تباين في المواقف بين الرئيس قيس سعيد والصندوق اثر تأكيد الرئيس التونسي رفضه التام للاملاءات المفروضة على بلاده.
واجتمع الوزير التونسي بعدد من مسؤولي مؤسسات مالية دولية وإقليمية وهيئات تنشط في المجالات التنموية والاستثمارية كما التقى عددا من نظرائه من البلدان بهدف حشد الدعم لتونس في مسارها الإصلاحي والتنموي في ظل ازمة اقتصادية مستفحلة تمر بها البلاد.
وأكد في لقائه مع عدد من المسؤولين في صندوق النقد والبنك الدولي حرص الحكومة التونسية على المضي قدما فى تنفيذ برامجها الإصلاحية مع الحفاظ على استقرار الأوضاع الاجتماعية.
 وشدد على أهمية التوصل إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولي في أفضل الآجال حتى ينطلق العمل مع باقي الشركاء في تنفيذ برامج التعاون التي تم تدارسها.
ويأتي موقف الوزير التونسي بعد ايام من رفع سعيد اليوم لاءات في مواجهة ضغوط تمارسها الجهات المانحة على بلاده يتقدمها صندوق النقد الدولي الذي يطالب برفع الدعم.
وأكد سعيد رفضه للاملاءات مشددا على أن تونس ليست للبيع، وداعيا في الوقت نفسه التونسيين للتعويل على إمكانياتهم الذاتية حيث وصف هذا الموقف بانه رفض واحد لشروط الصندوق وما يمثله ذلك من قطيعة في حين تشير بعض المصادر الحكومية ان تونس ترفض بعض الاملاءات التي ستتسبب في أزمات داخلية وحالات احتقان اجتماعي.
وتوصلت تونس التي تعاني أسوأ أزمة مالية تقول مؤسسات تصنيف ائتماني إنها تهدد بتخلف البلاد عن سداد ديونها، العام الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد حول قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.
ومع ذلك، تعثر التوصل إلى اتفاق نهائي منذ عدة أشهر وسط دعوات دولية لتونس لبدء إصلاحات فورية تشمل خفض دعم سلع غذائية ودعم الطاقة وإعادة هيكلة الشركات العامة وخفض فاتورة الأجور العامة.
وكانت المتحدثة باسم الصندوق وفاء عمرو قالت خلال اجتماعات الربيع لعام 2023 لصندوق النقد ومجموعة البنك الدولي أن النقد الدولي "سيظل ملتزما تجاه تونس خلال اجتماع الربيع لمساعدة التونسيين على مواجهة المصاعب الاقتصادية".
ويشير موقف المتحدثة باسم الصندوق إلى إمكانية إيجاد توافقات مع تونس وتمكينها من التمويل اللازم لمواجهة أزمتها المالية المتفاقمة.
وضغطت عدد من الدول مثل ايطاليا وفرنسا من اجل حصول تونس على الدعم حيث تتخوف روما وباريس من تداعيات أي انهيار في تونس على ملفات عديدة منها الهجرة غير النظامية.