دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية الى ضرورة الإفراج عن جميع المعارضين المحتجزين في إطار التحقيق.

وأكدت المنظمة في بلاغ على ضرورة “إسقاط التحقيق الجنائي الذي يستهدف ما لا يقل عن 17 شخصا، بمن فيهم معارضون سياسيون لرئيس الجمهورية بتهم لا أساس لها بالتآمر، والإفراج عن جميع المحتجزين في إطار التحقيق”.

وقالت إن الرئيس التونسي” وصف المعتقلين علنا بأنهم إرهابيون واتهمهم بالتآمر لزعزعة الدولة وإثارة التوتر الاجتماعي”، مشيرة إلى أن من بين “المستهدفين أعضاء في أحزاب المعارضة، و نشطاء سياسيون، ومحامون، ورئيس محطة إذاعية شعبية معروفة بإعطاء المنبر” للمعارضين.

وحسب المنظمة فإن قاضيا في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب يحقق في هذه التهم بموجب قوانين تنطوي على أحكام مشددة بالسجن وعقوبة الإعدام، وكان من المقرر أن تنظر إحدى المحاكم في إنهاء الحبس الاحتياطي لثمانية من هؤلاء المحتجزين الأسبوع الماضي.