حركة نشطة تشهدها السوق المركزية في العاصمة تونس، في الأيام الأولى لشهر رمضان، فيما تنتشر الخضار والفواكه منظمة ومتناسقة، وأسماك متنوعة وتمور معروضة ورائحة خبز تنبعث من الأفران. السوق تعج بالناس الذّين قدموا بحثا عما لذ وطاب من الخضر أو الفواكه أو الأجبان، وغيرها من المشتريات التي تكتمل بها موائد رمضان. ورغم وفرة المنتجات، إلا أن الأسعار أثقلت كاهل جانب كبير من المواطنين، الذين التقيناهم في السوق المركزية بالعاصمة، وأجمعوا على أن الأسعار ليست بالمتناول.
يقول محمد شعبان: «تجولت مطولا في السوق، لكن للأسف لم أشترِ سوى بعض المخللات.. الأسعار هنا مرتفعة للغاية والمواطن البسيط غير قادر على تلبية كل حاجياته، واقتناء كل شيء في شهر الصيام».
وتابع شعبان: «نمر في تونس بوضع اقتصادي صعب، واقتناء أبسط المشتريات أصبح يشكل عبئا على المواطنين، رغم وفرة كل شيء بالسوق المركزية.. كل شيء متوفر إلا المال».
الأمر نفسه بالنسبة إلى مواطن آخر، يعتبر أن «أسعار الخضر والغلال تعد مرتفعة مقارنة بأجور التونسيين.. وهذه أزمة عالمية ويجب أن نجاريها وأن نرشد استهلاكنا ونتحكم في مشترياتنا». ويضيف: «مائدة رمضان تكلف عائلة تونسية صغيرة في يوم واحد ما لا يقل عن 60 دينارا (19.18 دولار) أي ما يعادل 1800 دينار (575 دولارا) للشهر الواحد»، وهو ما يفوق الأجر الأدنى الشهري للتونسي البالغ 600 دينار (192 دولارا) وهو أمر يثقل كاهله». ويتابع بالقول: «أسعار السمك وصلت إلى ما بين 50 – 60 دينارا (16 – 19 دولارا) بالنسبة إلى الكيلوغرام الواحد فيما يصل سعر الأخطبوط إلى 40 دينارا (نحو 12.7 دولارا)». أما ماهر، وهو بائع فواكه في السوق المركزية، يؤكد أنه لا يقدر أحيانا على العودة إلى منزله بكيس فواكه نظرا إلى الغلاء.
ويرجع غلاء الأسعار إلى طريقة البيع والتزود، فهم يقتنون المنتجات من المزودين ومن سوق البيع بالجملة بأسعار باهظة «وهو ما يجعل المستهلك يتذمر عند الإقبال على هذه البضائع».
ويقول: «أسعار التمور ذات الجودة المتوسطة، تصل اليوم إلى 15 دينارا (4.7 دولارات) للكيلوغرام الواحد، ويصل سعر الكيلوغرام من البرتقال إلى 5 دنانير (1.6 دولار) فيما يبلغ كيلو الفراولة 7 دنانير (2.2 دولار)». من جهتها، تطالب المواطنة نجوى زروق، بأن تتم مراعاة المقدرة الشرائية للمواطنين، «سيما تزامنا مع مواسم دينية كشهر رمضان الذي يعتبر شهر الرحمة والبركة»، وفق قولها. ويقبل شهر رمضان على التونسيين في هذه السنة، في وقت تمر فيه بلادهم بأزمة اقتصادية حادة وصلت فيها المؤشرات إلى ذروة صعودها.
وبلغت نسبة التضخم خلال الشهر الماضي عتبة 10.4 بالمئة، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات والحاجيات الأساسية. والشهر الماضي، قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، إن تقديرات البنك تؤشر لارتفاع التضخم في 2023 إلى 11 في المئة صعودا من 8.3 في المئة في 2022.