أكد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، أمس الثلاثاء، خلال تصريح له لإذاعة « موزاييك »، أن « الوضع في تونس اليوم أصبح « خطيرًا جدًا ومخيفًا »، وذلك في تعليقه على حملة الإيقافات الأخيرة التي تشهدها تونس ».

وقال الطريفي، إنه « يقع اليوم استهداف كل الأصوات الحرة المعارضة للسلطة السياسية الحاكمة »، مضيفًا أن « كل من يرفض مسار السلطة بات يُعتبر متآمرًا على أمن الدولة »، حسب ما صرح به.

وتابع قائلًا: « وضع الحريات في تونس اليوم صعب جدًا، وكل يوم تحصل انتهاكات جديدة وخروقات للإجراءات ودوس على كل المبادئ والأساسيات المدونة في المواثيق الدولة وفي الدستور التونسي ».

وأضاف بسام الطريفي: « كل من يتكلم اليوم يُحال على معنى المرسوم عدد 54 الذي تمت على أساسه إيقافات ومحاكمات وإصدار بطاقات إيداع بالسجون »، مؤكدًا أن « الهدف من هذا المرسوم هو ضرب حرية الرأي والتعبير في تونس »، على حد تقديره.

كما شدّد رئيس رابطة حقوق الإنسان على أن « ما يحصل اليوم في تونس لا علاقة له بالمحاسبة، وإنما يندرج في إطار تصفية الحسابات، خاصة وأن ما يحصل يمس أشخاصًا عرفوا بمواقفهم المعارضة للسياسة التي تنتهجها رئاستيْ الجمهورية والحكومة »، مذكرًا بأن « المحاسبة لديها ضوابط وتتم على أساس مؤسسات دولة مستقلة وتعمل في كنف احترام القانون وفي إطار قضاء مستقل »، على حد تصوره.