شنت قوات الأمن التونسية حملة إيقافات طالت احد السياسيين البارزين ورجل أعمال معروف في خضم دعوة الرئيس قيس سعيد لمحاسبة الفاسدين واتهامه بعض القوى السياسية بالتآمر عليه بدعم من أطراف خارجية.
وقال المحامي التونسي عبدالعزيز الصيد لإذاعة موزاييك ان قوات الأمن التونسية ألقت القبض على موكله خيام التركي القيادي السابق في حزب التكتل احد أحزاب حكومة الترويكا التي قادتها حركة النهضة الإسلامية بعد الثورة وهو كذلك رجل أعمال خضع في 2012 الى التحقيق القضائي بسبب شبهات فساد مالي إثر شكوى تقدمت بها شركة إماراتية.
وقال الصيد أن قوات الأمن داهمت منزل خيام التركي فجر السبت وقامت بتفتيشه قبل إيقافه ونقله لجهة مجهولة مؤكدا أن النيابة العامة لم تعط أي معلومات بشأن مكان تواجده او سبب إيقافه.
من جانب أخر كشفت إذاعة "موزاييك" ان قوات الأمن أوقفت رجل الأعمال المعروف كمال اللطيف من منزله وهو احد رجال الاعمال المثيرين للجدل ووصف من قبل معارضيه بانه "رجل الظل" في مختلف الحكومات بعد الثورة نظرا لعلاقاته المتشعبة.
ولكمال اللطيف علاقات وطيدة بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي واتهم مرارا بانه وراء تعيين بعض الوزراء ورؤساء الحكومات بسبب علاقاته الداخلية والخارجية المتشعبة لكن اللطيف نفي ذلك في المرات القليلة التي يخرج فيها في وسائل الاعلام.
وأثار اللطيف جدلا واسعا بعد الثورة حينما اصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس في 2013 بطاقة جلب ضده في قضية تتعلق بالتآمر على امن الدولة لكن عناصر الامن المكلفة بذلك تحولت الى منزله ولم تتمكن من إيقافه وقدمت له استدعاء للاستماع اليه وهو ما أثار كثيرا من الانتقادات وجدلا حول نفوذ الرجل في مفاصل الدولة الحساسة.
ورغم أن القوى الحزبية والمعارضة لم تشر لعملية إيقاف كمال اللطيف لكنها في المقابل كشفت عن أسباب القبض على خيام التركي داعية لإطلاق سراحه.
وكشفت جبهة الخلاص في بيان نشرته في صفحتها الرسمية على الفايسبوك "انه تمت دعوة خيام التركي عدة مرات من قبل فرق أمنية في الآونة الأخيرة قصد استجوابه حول مأدبة غذاء نظمها ببيته على شرف عدد من الوجوه السياسية المعارضة للانقلاب" في اشارة للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس سعيد في 25 يوليو/تموز 2021.

كما نددت حركة "النهضة" في بيان بإيقاف الناشط السياسي خيام التركي، ووصفت ذلك بـ"جريمة اختطاف"، مطالبة بإطلاق سراحه فورًا.
وتشير عملية إلقاء القبض على سياسيين ورجال أعمال إضافة إلى بعض الإجراءات بحق نقابيين أمنيين اتهموا في ملفات فساد وكذلك التشديد على بعض النقابات العمالية لتوجه حاسم من قبل سعيد لتفعيل المحاسبة بعد ان طالب مرارا أجهزة الدولة والسلطات القضائية للقيام بواجبها لمنع القوى المتآمرة والمتورطة في الفساد وحماية مصالح الشعب التونسي.
وكانت قوات الأمن أوقفت قيادات سياسية بارزة في ملفات مختلفة بعضها في السجن وآخرون أطلق سراحهم اغلبهم ينتمون لحركة النهضة والقوى المتحالفة معها.
وستثير عملية إلقاء القبض على كمال اللطيف كثيرا من الجدل خاصة وانه من ابرز رجال الأعمال الذين وجهت لهم أصابع الاتهام خلال العشرية الماضية والى اليوم بلعب دور سياسي من خلف الكواليس.
وكانت السلطات التونسية في عهد رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد شنت حملة إيقافات شبيهة طالت خصوصا رجل الأعمال المعروف شفيق جراية في تهم تتعلق بالفساد وتهديد الأمن القومي.