أعفى الرئيس التونسي قيس سعيد  في خطوة مفاجئة وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي من منصبه وتعيين نبيل عمار خلفا له، وفق بيان للرئاسة التونسية نشرته على حساباتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، من دون أن تقدم مزيدا من التفاصل أو الكشف عن سبب الإعفاء، بينما يأتي قرار الإقالة ضمن جهود ضخ دماء جديدة في وزارة الخارجية وإعادة تنشيط العلاقات مع الشركاء الأوروبيين بعد موجة انتقادات تعرض لها سعيد على إثر عزله منظومة الحكم السابقة استنادا لتدابير استثنائية اتخذها في 25 يوليو/تموز 2021 وأتبعها باجراءات أخرى انتهت بحل البرلمان والاعلان عن خارطة طريق سياسية تشمل انتخابات تشريعية جرت مؤخرا وسبقها استفتاء على تغيير النظام السياسي من برماني رئاسي هجين إلى رئاسي بصلاحيات تنفيذية واسعة.

وجاء قرار الاعفاء بعد ساعات قليلة من إعلان الجرندي في تغريدة على حسابه بتويتر إجراء اتصال بنظيره السوري فيصل المقداد تنفيذا لتوجيهات الرئيس قيس سعيد بتقديم مساعدات لسوريا على اثر زلزال مدمر خلف آلاف القتلى والجرحى ودمار هائل في المباني والبنية التحتية، ما يعني على الأرجح أنه لم يكن يعلم بقرار الإقالة.

ووقع الاختيار على الدبلوماسي نبيل عمار لتولي حقيبة الخارجية خلفا للجرندي وقد سبق لوزير الخارجية الجديد أن شغل عدة مناصب رفيعة بوزارة الخارجية التونسية وبالسلك الدبلوماسي التونسي بالخارج وكان آخرها سفيرا لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي في بروكسل منذ سنة 2020، كما سبق له أن شغل مهام مدير عام إدارة أوروبا بوزارة الخارجية برتبة وزير ويتمتع بعلاقات جيدة مع الأوروبيين، ما يؤكد المساعي لإحداث نقلة في العلاقات مع الشريك الأوروبي في وقت تواجه فيه تونس انتقادات بشأن مسار 25 يوليو/تموز.

ويأتي هذا القرار بعد أيام قليلة منتعديل حكومي محدود شمل تعيين محمد علي البوغديري وزيرا للتربية خلفا لفتحي السلاوتي وعبدالمنعم بلعاتي وزيرا للزراعة خلفا لمحمود إلياس حمزة.

ويتزامن تعيين وزير جديد للخارجية مع حالة من عدم اليقين السياسي وأزمة اقتصادية خانقة في الوقت الذي تسعى فيه تونس للحصول على مساعدات خارجية وتسابق الزمن من أجل إقناع صندوق النقد الدولي بصرف قرض تعوّل عليه كثيرا لتعبئة موارد مالية من أجل مجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية.

والجرندي دبلوماسي تونسي شغل منصب وزير خارجية في حكومة مهدي جمعة (2014) ثم التحق بديوان الرئيس سعيد مستشارا أول مكلفا بالشؤون الديبلوماسية منذ أبريل/نيسان 2020 وحتى تعيينه وزيرا للخارجية في حكومة هشام المشيشي في أغسطس/آب 2020

وبعد إقالة حكومة المشيشي في 25 يوليو/تموز 2021 من قبل الرئيس سعيد أعيد تعيين الجرندي وزيرا للخارجية في الحكومة الحالية برئاسة نجلاء بودن التي أدت اليمين الدستورية في 11 أكتوبر/تشرين الأول من ذات العام.

كما أقال سعيد مطلع يناير/كانون الثاني وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة وفاخر الفخفاخ وعين كلثوم بن رجب لتولي وزارة التجارة.

ويرى مراقبون أن الرئيس التونسي انطلق منذ مدة في تقييم أداء وزراء حكومة نجلاء بودن، خاصة في ظل الانتقادات الموجهة إلى عدد من أعضاء الفريق الحكومي، فيما يسعى إلى توضيح الصورة أكثر بخصوص المسار الحالي، مؤكدا أن إجراءاته الاستثنائية اتخذها بهدف حماية الدولة من العبث وأنها تعكس إرادة شعبية ويأمل مساندوه أن تسهم التعديلات الوزارية في إعطاء دفعة جديدة تتيح للحكومة الانطلاق في حلحلة الأزمات المتراكمة.