طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، السلطات الجزائرية بـ « التراجع عن قرار حلّ الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان والكفّ عن التضييق على الفضاء المدني الجزائري بشكل عام والحركة الحقوقية بشكل خاص ».
وأدانت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، في بيانٍ لها، « بشدة » قرار القضائي « الجائر » بحلّ الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنّه « يمس من مبدأ حرية التنظم في حق الرابطة الجزائرية باعتبارها مكوّنا أساسيا من مكونات المجتمع المدني وأحد ضمانات ممارسة الحقوق الأساسية التي تكفلها الشرعية الدولية وباقي النصوص ذات الصلة بحماية نشطاء حقوق الانسان ».
كما استنكرت ذات الجهة، « الحملة الممنهجة ضد الجمعيات المدافعة عن الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان، و السعي إلى تخوينها و ملاحقتها وحلها ».

وقالت الرابطة في ذات البيان إنّها « تستغرب عدم إعلام الرابطة الجزائرية بالدعوى المرفوعة ضدها من قبل وزارة الداخلية منذ شهر جوان 2022 ولا بالقرار القضائي الصادر في حقها »، مُعتبرةً أنّ  » القرار متعارضا مع مبادئ المحاكمة العادلة ومخالفا للحق في الدفاع والتقاضي بما أنه لم يقع إبلاغها بوجود شكوى ضدها أو إعلامها بالحكم الصادر في شأنها ولا بآجال الاستئناف التي تم تجاوزها دون علمها »..