تعهدت الحكومة التونسية بإنفاق مبلغ 7ر56 مليار دينار على 34 مهمة ومهمة خاصة وبرامج خلال السنة المالية 2023 التي تشهد تخصيص 6 مليار دينار على شكل نفقات استثمار.

ويتضمن الجدول المتعلق باعتمادات التعهد في إطار نفقات الدولة لسنة 2023، تخصيص قرابة 7ر22 مليار دينار على شكل أجور، علما وأن العدد الكلي للموظفين المرخص لهم خلال 2023 يقارب 658 ألفا و911 موظفا منهم 206 آلاف و303 موظفين يعملون بوزارة التربية، وفقا لما ذكرته إذاعة “شمس إف إم”.

وتصدرت وزارة التربية قائمة نفقات التعهد لسنة 2023 بنحو 7ر7 مليار دينار تليها وزارة الصناعة والطاقة والمناجم ب 9ر5 مليار دينار ووزارة الداخلية 7ر5 مليار دينار.

ورصدت الحكومة على شكل نفقات تعهد 9ر3 مليار دينار لوزارة الدفاع الوطني في حين ستخصص 6ر3 مليار دينار لوزارة الصحة و2ر3 مليار دينار لوزارة الشؤون الاجتماعية.

وستوجه الحكومة مبلغ 3ر5 مليار دينار على شكل نفقات تمويل خلال سنة 2023 ومبلغ 9ر2 مليار دينار على شكل نفقات طارئة وغير موزعة. وتضمن قانون المالية لسنة 2023 ، توجيه نفقات تعهد لمجلس نواب الشعب في حدود 35 مليون دينار و31 مليون دينار لمحكمة المحاسبات و74 مليون دينار للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في حين لم ترصد اي نفقات للمجلس الوطني للجهات والاقاليم وللمحكمة الدستورية.

وستحصل رئاسة الجمهورية على 190 مليون دينار على شكل نفقات تعهد ورئاسة الحكومة على قرابة 253 مليون دينار ووزارة العدل على مبلغ 990 مليون دينار والشؤون الخارجية على نحو 330 مليون دينار والشؤون الدينية على زهاء 178 مليون دينار.