دعت بعثة جامعة الدول العربية لملاحظة الانتخابات التشريعية بتونس، الأحد، الجهات المعنية بالعملية الانتخابية إلى دراسة أسباب ضعف الإقبال على التصويت في الانتخابات التي جرت السبت.

وقالت البعثة، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن “فريق البعثة لاحظ ضعف الإقبال على مكاتب الاقتراع، حيث بلغت نسبة المشاركة 8.8 بالمئة مثلما أعلنت عن ذلك هيئة الانتخابات بتونس”.

ومساء السبت، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 8.8 بالمئة إلى حدود انتهاء عملية التصويت لاختيار 161 نائبا بمجلس النواب.

ودعت بعثة الجامعة العربية “جميع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية إلى دراسة الأسباب التي أدت إلى ضعف الإقبال والذي قد يكون نتيجة لعوامل متعددة منها طبيعة النظام الانتخابي الجديد”.

وعن ذلك النظام، قالت البعثة، إنه “اعتمد ترشح الأفراد بشكل مستقل، فضلا عن قلة عدد المترشحين وضعف أنشطة الحملات الانتخابية وحسم بعض المقاعد التي شهدت ترشح مرشح واحد”.

وفي السياق، قالت البعثة إن “عملية الاقتراع والعد والفرز تمت في جو هادئ ومنظم”، مؤكدة “التأمين الجيد لمراكز الاقتراع وعدم وجود مظاهر للدعاية الانتخابية في محيط مراكز الاقتراع في 92.7 بالمئة من المراكز التي زارتها”.

البعثة ذكرت أيضا أن ملاحظيها “لم يرصدوا وجود محاولات للتأثير على الناخبين في غالبيتها، واستحسنوا أداء أعضاء مكاتب الاقتراع في 78.9 بالمئة من المكاتب التي زاروها”.

كما جددت وزارة الخارجية الأمريكية، الأحد، التأكيد على أهمية “تبني إصلاحات شاملة وشفافة” في تونس.

وقالت الوزارة، في بيان، إن “الانتخابات البرلمانية، التي جرت في تونس في 17 ديسمبر الجاري، تمثل خطوة أولية أساسية نحو استعادة المسار الديمقراطي للبلاد”.

واستطردت الوزارة أن “الإقبال المنخفض للناخبين يعزز الحاجة إلى توسيع المشاركة السياسية خلال الأشهر المقبلة”.

“ومع استمرار العملية الانتخابية حتى عام 2023، تعيد واشنطن التأكيد على أهمية تبني إصلاحات شاملة وشفافة، بما في ذلك تمكين هيئة تشريعية منتخبة، وإنشاء المحكمة الدستورية، وحماية حقوق الإنسان، والحريات الأساسية لجميع التونسيين” تابع البيان.

وأضاف البيان: “لا نزال ملتزمون بالشراكة طويلة الأمد بين البلدين، وسنواصل دعم تطلعات الشعب التونسي إلى حكومة ديمقراطية خاضعة للمساءلة تحمي حرية التعبير، والمعارضة، وتدعم المجتمع المدني”.

وأردف “نجدد التأكيد على أهمية تبني إصلاحات شاملة وشفافة في تونس”.

واختتمت الخارجية الأمريكية قائلةً: “نحث الحكومة التونسية على اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية الحالية وتحقيق الاستقرار والازدهار على المدى الطويل لجميع التونسيين”.

ووفق أرقام رسمية للمحطات الانتخابية التشريعية الأربع منذ “ثورة يناير 2011″، يرى المراقبون أن نسبة انتخابات 17 ديسمبر الحالي البالغة 8.8 بالمائة هي الأضعف وسط نسب المشاركة في الاقتراع على الانتخابات التشريعية.

وشهدت انتخابات “المجلس الوطني التأسيسي” في أكتوبر 2011 نسبة 54.1 بالمئة، بينما بلغت الانتخابات التشريعية في 2014 نسبة 69 بالمئة، في حين سجلت تشريعيات عام 2019 نسبة 41.3 بالمئة من الناخبين المسجلين.

والانتخابات التشريعية الأخيرة في البلاد، تعتبر أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ سعيّد فرضها في 25 يوليو 2021، سبقها حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء 25 يوليو 2022.